الشيوعي يطالب بإسقاط (النظام الرأسمالي) المتمثل في الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري

الخرطوم : الأماتونج

هاجم «الحزبُ الشيوعي السوداني» المكونَ «العسكري» في السلطة الانتقالية، وحمله مسؤولية الأخطاء التي أدت إلى فشل عملية السلام في «اتفاقية جوبا»، باختطافه ملف السلام، لحصر المشاركة بينه وبين قيادات الحركة المسلحة، وخلق مسارات وهمية، في إشارة إلى مسارات عملية السلام الخاصة في الإقليم الأوسط والشرقي، داعياً إلى إسقاط هذه الحكومة التي قال «إنها لا تمثل أهداف الثورة».

وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في الخرطوم أمس، إن السلطة الانتقالية بشقيها «المدني والعسكري» فشلت فشلاً ذريعاً في حل مشكلات البلاد، وإن سياستها ساهمت في «تفاقم الإشكالات، وذهب كل طرف يتهم ويدين الآخر ويحمله مسؤولية هذا الفشل».

وأضاف أن أخطاء «العسكريين» أدت إلى «الفشل الذي تعيشه البلاد؛ من تهديد للوحدة الوطنية يقود لتقسيم البلاد لدويلات صغيرة لخدمة المشاريع الإمبريالية ومصالح دول الجوار».

وأشار إلى أن ما يحدث في شرق البلاد «دليل على فشل السلطة الحالية في مواجهة المشكلات الناتجة عن سياساتها الكلية، وبدلاً من الاستماع للمطالب العادلة لأصحاب المصلحة في الشرق ودارفور، لجأت إلى الحلول الجزئية»، وأن «استمرار المركز في التسلط على الثروة والسلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانفجارها».

وقال الخطيب إن «اتفاق جوبا» نتائجه كارثية، «وطرحنا حل قضية الحرب والسلام في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية التي أفرزت تلك الصراعات في مناطق النزاعات».

وأضاف أن شركاء حكومة الفترة الانتقالية «يتحملون المسؤولية عن تأجيج وتقسيم المكونات الاجتماعية في شرق البلاد، وضرب التعايش السلمي والاجتماعي في الإقليم، وحالة الاستقطاب الجهوي في وسط وشمال البلاد».

وقال: «رغم مرور عامين على (اتفاقية جوبا) للسلام؛ التي صُممت في الخارج لخدمة المصالح الغربية، تواصلت الانتهاكات في دارفور دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، ولم يعد النازحون إلى مناطقهم الأصلية (الحواكير)، وعلى الحكومة الانتقالية أن تعيد النظر في تلك الاتفاقية».

ونوه سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» بأن الحكومة الانتقالية «عمدت إلى تأخير تكوين المفوضيات المستقلة لإصلاح جميع أجهزة الدولة، بغرض تعطيل العدالة ووقف محاربة الفساد».

ودعا الخطيب إلى «استئصال النشاط الطفيلي في المجتمع والدولة، وإسقاط (النظام الرأسمالي) المتمثل في الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري»، وأن يعود الشعب السوداني «لاستعادة ثورته وتكوين حكومة جديدة».

وفي يوليو (تموز) العام الماضي، انسحب «الحزب الشيوعي» من «قوى الحرية والتغيير»؛ التحالف الحاكم في السودان، وأوقف دعمه الحكومة الانتقالية، التي شُكلت بموجب «الوثيقة الدستورية»، وشارك «الشيوعي»؛ إلى جانب القوى المدنية، في المفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) وأفضت إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، متهماً حلفاءه بالانقلاب على أهداف الثورة.

ويعدّ «الشيوعي» من الأحزاب المنضوية في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات الشعبية حتى إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.

وتبنى «الحزب الشيوعي» ميثاقاً وبرنامجاً «لإعادة تنظيم قوى الثورة، لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وإصلاح الأجهزة النظامية ووضعها تحت سيطرة الحكومة المدنية»، وتضمن الميثاق «عقد مؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية، يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ينتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد».

ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر (تشرين الأول) على «اتفاق جوبا» للسلام مع الفصائل المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسارات لمعالجة القضايا الرئيسية في الشرق والوسط وشمال البلاد.