طالب “الحزب الشيوعي “، في بيان، بتوضيح من إدارة الشرطة لملابسات أحداث الخميس، معتبرا ما حدث خرقا واضحا لما جاء في الوثيقة الدستورية، التي تحكم المرحلة الانتقالية، وتؤكد على احترام حق التظاهر السلمي.
وعقب الأحداث، طالبت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تتقاسم السلطة حاليا مع قادة الجيش، بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب من أفراد الأمن في التصعيد ضد المتظاهرين بالخرطوم.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات واسعة مساء الخميس فيما جرى قطع عدد من الشوارع ما ادى الى تعطل حركة السير وازدحام مروري خانق حتى اللحظة وفق شهود عيان .
وقالت المصادر ان حشودا غفيرة من المتظاهرين تجمعوا بمحيط القصر الرئاسي، بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين للخروج في موكب عقب قرارات إحالة عدد من الضباط للتقاعد.
وأضافت المصادر أن الشرطة السودانية استخدمت قنابل الغاز المُسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين اقتربوا من القصر الجمهوري في بادرة خطيرة ما ادى الى سقوط ضحايا من المحتجين اختناقا من الغاز المسال مؤكدة أن الجيش السوداني أغلق الطريق الرئيسي أمام القيادة العامة للقوات المسلحة كإجراء احترازي قبيل المظاهرات.
وانقسم الشارع السوداني الى قسمين عقب القرارات الاخيرة حيث نادى البعض الى تسير مواكب احتجاجية فيما حذر مراقبون من عواقب تلك الخطوة التى تدعم انصار النظام المخلوع لاستغلالها في اشغال الثورة المضادة وانتقد ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي دعوة تجمع المهنيين الذين يصفه البعض بانه تابع للحزب الشيوعي باعتبار تلك الدعوة مفرقة للصف الثوري خصوصا ان الدعوة جاءات بعد تخوين بين الاطراف التى تقود الحراك الثوري في السودان على حد قولهم .
في غضون ذلك قال محللون سياسيون على قنوات اخبارية ان تسيير المواكب المعارضة باسم الحراك الثوري يصعب على الحكومة الانتقالية الموالية للثورة مهامها الانتقالية وتشق صف الشراكة بين المدنيين والعسكر .
غير ان ناشطين اخرين على وسائل التواصل الاجتماعي حذروا من خطورة مايحدث وان الامر مخطط له ومؤامرة تستهدف الحكومة الانتقالية لحلها وتشكيل حكومية انتقالية اوسع تشمل الحركات المسلحة واحزاب اخرى لم تشارك بالثورة .
وفي سياق متصل دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إلى التحقيق والمحاسبة فيما وصفه بالقمع الذي وقع على محتجين في المواكب التي خرجت ظهر “الخميس”.
وقال الدقير في تغريدة على حسابه بـ(تويتر): “إن المواكب السلمية هي التي أسقطت النظام السابق ونصّبت السلطة الانتقالية، ينبغي على هذه السلطة أن تنظم وتحمي حرية التعبير لا أن تعتدي عليها”.
وأضاف: “يجب التحقيق فيما حدث والمحاسبة عليه، قمع المواكب السلمية بالهراوات وقنابل الغاز ممارسة استبدادية لا تليق بسودان ما بعد الثورة”.
من جانب اخر دان تجمع المهنيين السودانيين الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها، مطالبا بالإقالة الفورية لوزير الداخلية.
وقال التجمع، في بيان الخميس، “ما حدث سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر”.
