“الشيوعي” يدعو لعدم التوقيع على أي اتفاقية قبل الإيفاء بـ(6) مطلوبات

قال الحزب الشيوعي إنه تم تغييبه عن قصد وحجب نتائج المفاوضات الأخيرة عنه بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وشدد على أن الغموض يكتنف نتائج المفاوضات الحالية، وأكد أن تحالف قوى الإجماع الوطني حُرم أيضاً من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في بيان أمس: “إمعاناً في عدم الشفافية وإخفاءً للحقائق حُرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات”، وأشار إلى غموض يكتنف المفاوضات، واستنكر التغييب التام للجماهير عما توصلت إليه الإجتماعات المتطاولة، وما يجري سلباً وإيجاباً، وأضاف: “هذا تعمد واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات”.
ونوه إلى ما وصفه بالمماطلة والتسويف في تسليم مشروع الاتفاق لقوى الإجماع حتى مساء أمس رغم إعلان الوساطة عن أن هناك اتفاقا تم بين “قوى الحرية” و”العسكري”.
وقال الخطيب إن ما يرد من معلومات شحيحة وغير مؤكدة لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة من قبل الشيوعي بشأن موقفه من المفاوضات.
وجدد الخطيب موقف الحزب المعلن والثابت لقضايا الشعب وتطلعاته في إحداث تغييرات جذرية متمثلة في إسقاط النظام وتفكيك دولة الرأسمالية الطفيلية وتصفيتها، وأعلن تمسُّك الشيوعي بالمواثيق وتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية المتوافق والموقع عليها من أطراف قوى الحرية والتغيير لتهيئة المناخ لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية ليضع الشعب تصوره في كيف يُحكم السودان، وكيف تُدار ثرواته وموارده لصالح الشعب والوطن ورسم علاقاته الخارجية بما يحقق الصداقة والمنفعة المتبادلة مع الشعوب، والتأكيد على استدامة الديمقراطية والسلام والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الوحدة في التنوع وعدالة توزيع السلطة والثروة والتنمية والخدمات.
ورفض الشيوعي مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في السلطة الانتقالية، وقال إنهم يتحملون كامل المسؤولية عن ما تم من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات أو ما جرى من فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو وما تبع ذلك من انتهاكات واعتداءات على الجماهير وعلى حرياتها وحقوقها.
وأكد تمسكه بتنفيذ المطلوبات الستة التي سبق أن أعلنتها قوى الحرية والتغيير ودعا لعدم التوقيع على أي اتفاقية ما لم يتم الإيفاء بالمطلوبات الستة.

صحيفة سوداني