وصف الحزب الشيوعي تعديل الوثيقة الدستورية بعدم الشفافية وبالخداع الذي يرقى إلى مستوى الخيانة، واشار إلى أن ماجرى تم تفسيره بأنه تزوير، ومواصلة لما تم من تنازل عن أهداف الثورة، فضلا عن أنه أعطى المكون العسكري الكلمة العليا في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وفي كثير من القضايا الهامة وأصبح له سلطات تنفيذية خلاف التي حددتها مادة طبيعة الدولة في الوثيقة.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت (التتحرير) نسخة منه الاثنين (7 اكتوبر 2019 )، إن ماجرى يتطلب مواصلة النشاط الجماهيري من أجل استكمال مهام الثورة، وتعيين رئيس مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام ، وتفكيك التمكين من جهازي القضاء والعدل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وأشار البيان إلى أن التعديل في الوثيقة الدستورية جاء ليضيف ثغرة لعيوب الوثيقة بإعطاء مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلس القضاء والنيابة العامة، وكان ذلك نتاجاً لرفض المجلس العسكري قبل التوقيع لترشيح (قحت) لمولانا عبد القادر محمد أحمد، ومحمد الحافظ لرئاسة القضاء والنائب العام.
ولفت الشيوعي إلى أن كلمة المجلس العسكري أصبحت هي العليا، واستمرت (قحت) في تنازلها وتراجعها أمام المكون العسكري.
