الشرطة تكشف تفاصيل صادمة حول أسباب وفاة الأستاذ أحمد الخير في معتقل جهاز الأمن

وسط إجراءات أمنية مشددة في مجمع محاكم وسط أم درمان، كشف المتحري الأول ملازم أول شرطة محمد الحاج محمد علي، عن التحريات الأولية في مقتل الأستاذ احمد الخير تحت وطأة التعذيب في معتقلات جهاز الأمن على خلفية احتجاجات لإسقاط النظام السابق في مدينة خشم القربة ولاية كسلا.
وقال عند مثوله اليوم أمام القاضي الدكتور الصادق عبد الرحمن بمحكمة الاستئناف الذي ينظر في إجراءات محاكمة (41) متهما يتبعون لجهاز المخابرات العامة وجهت لهم النيابة تهما بالأشتراك في التحريض والمعاونة على القتل العمد، كشف أن المجني عليه لقى حتفه أثناء نقله من المعتقل إلى مستشفى كسلا بحسب بلاغ وصل إلى القسم الأوسط بكسلا من المبلغ عثمان ميرغني (ملازم من جهاز الأمن والمخابرات الوطني) يفيد في بلاغه أن الأستاذ أحمد توفى أثناء ترحيله من مدينة خشم القربه إلى مستشفى كسلا، ودونت الشرطة بلاغا تحت المادة (51) إجراءات، وتم استخراج أورنيك جنائي، وأكد الطبيب محمد العلي أن المريض
وصل متوفيا وأعضاؤه الحيوية متوقفة، وقرر تحويله إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة.
وذكر المتحري أنه باشر الإجراءات بنقل الجثة للمشرحة من المستشفى، بعد أن وجه وكيل النيابة بتشريح الجثمان في ولاية القضارف لعدم وجود مشرحة في ولاية كسلا.
وكشف تقرير الطب الشرعي حول اسباب الوفاة أن المجني عليه أحمد الخير يبلغ من العمر “40 عاما، تعرض لإصابات بالغة بسبب التعذيب المستمر، وتوجد كدمات وكسور عديدة في أجزاء متفرقة من جسده إضافة إلى ضرب في المؤخرة. وأن جسم المتهم به تمزق و(شرط) من الخلف يبلغ 4 سم وتوجد حوالي (15) سحجة صغيرة، وتكدم في عموم الظهر إضافة إلى تكدمات قطعية من الداخل من الجهة اليمنى وشامل مظهرها بلون بني، وبالكشف على الرأس للتأكد في الفروة وان الجمجمه خاليه من الكسور والمخ سليم من الإصابات الظاهرة أما الصدر والبطن وتجاويف الصدر والعين فعثر أنها خالية من الأنزفة الدموية. وكذلك عظام الصدر سليمة من الكسور وتم أخذ عينات دم من الكبد ومن محتويات المعدة ولم تثبت هناك كسور ظاهرة إضافة لأن الجثة كما ورد في التقرير تعرضت إلى عنف ولا يوجد تهتك او معالم إصابة للقولون.
وقدم المتحري للمحكمة “5” مستندات اتهام بينها تقرير تشريح الجثة كمستندات اتهام للمحكمة، واعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على بعضها بعدم وجود ختم على المستندات، ورد الاتهام بأن محررها سيمثل أمام المحكمة للشهادة.
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى خطبتي الادعاء عن الحق العام والحق الخاص لأولياء الدم، وطالبت بالقصاص الفوري من المتهمين إذا ثبتت إدانتهم بالجريمة.