إستنكر حزب المؤتمر الشعبي في السودان، توجيه الإتهام لقياداته بالمشاركة في إنقلاب الإنقاذ 1989.
ووصف الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان، قرار توقيف عدد من قيادات الشعبي بتهمة الانقلاب، بأنه قرار لا قيمة له ولا يعني لهم شيئا، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية رخيصة.
وأكد في تصريحات لباج نيوز أن المحكمة لم تصدر قرارا في هذا الصدد، ولم يتم إستدعاء قيادات الشعبي كما تدعي قوى الحرية والتغيير والتي قال سليمان أنها تفعل ذلك لإلهاء الشعب بقضايا إنصرافية.
ونوه سليمان إلى أن الجهات العدلية التي يخول لها محاسبة علي الحاج والسنوسي على المشاركة في إنقلاب 1989م ينبغي أن تحاسب أيضا قوى الحرية والتغيير وحكومة حمدوك، لأنها طبقا للشعبي وصلت للحكم عبر إنقلاب عسكري.
وقال إن ما يسمونه ” إنحياز القوى النظامية لإرادة الشعب”، هو بحسب الوصف القانوني انقلاب على السلطة القائمة.
وقال سليمان إن حزب الأمة سبق وأن قاد إنقلابا على حكومة قائمة، وذات الحال ينطبق على أحزاب اليسار التي قادت عدة إنقلابات منذ إستقلال السودان حد تعبيره. وتساءل لماذا لم تتم محاسبتهم على ذلك.
وإعتبر ما يحدث يتم بإيعاز من لجنة قوى الحرية والتغيير الأمنية، وقال أنها بذلك تعمل على تسييس الأجهزة العدلية وضرب إستقلاليتها في مقتل.
داعيا الحكومة لترك المزايدات السياسية والإلتفات لقضايا الوطن الحقيقية، وقال إنه لا بد من تقييم وطني شامل لتجاوز الإخفاقات والفشل المتلازم لحكومات السودان منذ الإستقلال.
وكانت النيابة الجنائية، أصدرت ” الثلاثاء” امر قبض في مواجهة القياديان بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي بتهمة المشاركة في انقلاب البشير، فيما خاطبت النيابة إدارة السجون لتسليم (البشير وعلي عثمان ونافع وعوض الجاز) في ذات القضية.