السناري مفوض العون الإنساني : لولا الثورة لما تم تعييني مفوضاً

** مفوضية العون الإنساني هي الجهة الحكومية التي تنظم عمل المنظمات الطوعية بالبلاد، كما أنها المسؤول عن منح الإذن للمنظمات الأجنبية للعمل في المجال الإنساني خاصة في المناطق عالية الخطورة، ذات المفوضية مطالبة بإنزال القوانين العالمية التي تحكم العمل الطوعي، دارت حولها الكثير من الأحاديث في أوقات سابقة، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الإغاثات للمناطق التي تحدث فيها الكوارث، في هذا اللقاء قصدنا توضيح بعض النقاط الخاصة بعمل المفوضية عقب الثورة المجيدة، وما هي خططها للمرحلة المقبلة، جلسنا إلى الدكتور محمد السناري مفوض العون الإنساني، وخرجنا منه بالحصيلة التالية:
* ما هو التغيير الذي حدث بالمفوضية عقب الثورة؟
المفوضية هي الجسم الحكومي الذي ينظم عمل المنظمات الطوعية الأجنبية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال العون الإنساني، ظلت المفوضية بكل إداراتها تعمل من أجل تقديم المساعدات اللازمة للمنظمات لإنفاذ خططها وبرامجها ومشروعاتها وفق الاتفاقيات الفنية التي تُبرم مع المفوضية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية من أجل الدفع بمسيرة العمل الإنساني والطوعي بالبلاد، وهي في المقام الأول جهة تقدم عملا إنسانيا.
البلاد الآن تشهد عهدا جديدا.. ما هي المتغيرات لديكم؟
أولاً: نتقدم بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة التغيير الذي حدث، والتوجه نحو الدولة الديمقراطية، وهذا يتطلب أن يكون عمل المفوضية مواكبا للمرحلة الجديدة في العمل الإنساني الذي يكمل جهد الدولة، ويجب تضافر الجهود لإكمال مسيرة الدولة، ولولا قيام الثورة لما تم تعييني مفوضا رغم كفاءتي وخبرتي في مجال العمل الطوعي.
(مقاطعا).. فسّر لنا هذه النقطة أكثر?
أعمل في مجال العمل الطوعي منذ العام 1988م، وخبرتي تجاوزت الثلاثين عاما، وكنت أستحق هذا المنصب بجدارة، وتم فصلي إلى الصالح العام في عهد الإنقاذ عام 1994م، وعُدت إلى الخدمة بقرار من مجلس الوزراء عقب تشكيله لجنة للنظر في قضية المحالين للصالح العام.
كيف تنظر المفوضية لتحديات المرحلة الجديدة؟
عقدنا لقاءً جامعا لكل المنظمات الوطنية قبل شهرين في قاعة الصداقة، وتفاكرنا مع شركئنا في العمل الإنساني والطوعي، وشرحنا لهم رؤية المفوضية في المرحلة القادمة، ووعدناهم بمزيد من التسهيلات والمرونة إيماناً منا بدور المنظمات الوطنية، لأن العمل الطوعي الوطني يبذل فيه جهد كبير ومقدر لإكمال العملية الإنسانية.
ما هي أبرز مخرجات هذا اللقاء؟
بشرناهم بعمل قانون جديد لتنظيم العمل الطوعي والإنساني ليواكب المرحلة الجديدة ويواكب التطورات العالمية في مجال العمل الإنساني، والمفوضية تعمل بقانون 2006، لذلك لابد من مراجعة هذا القانون لأن هناك مستجدات مستحدثة متعلقة بالشأن الإنساني لابد أن يكون القانون مواكب لها، ولابد أن ينبع القانون من الشركاء وألا يكون قانونا تفصله المفوضية وتنزله على المنظمات، وطلبنا من المنظمات تقديم مقترح لقانون ينظم العمل الإنساني بشرط أن يحفظ سيادة وأمن الدولة، وسيجد القانون الجديد التوافق من الجميع، ثم يدرس ويرفع للجهات العليا في الدولة لإجازته، وهذا هو المفتاح المحوري لانطلاق العمل الإنساني بالبلاد.
كم عدد المنظمات التي أشرفت المفوضية على تدريب كودرها؟
1500 منظمة تم تدريب كوادرها، وسنستمر في نهج التدريب في كل ولايات السودان.
وماذا عن المنظمات الأجنبية التي تعمل بالبلاد؟
المفوضية سهلت الإجراءات للمنظمات الأجنبية التي تعمل في مجال العمل الإنساني، والتقينا بوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية التي تعمل في السودان وأعلنا لهم قرار الموضية بتعديلات في الإجراءات التي تخصهم.
ما هي الإجراءات التي تم تعديلها؟
92 % من مناطق السودان تتحرك فيها المنظمات بإخطار تحرك من المفوضية و8 % لابد من أخذ إذن تحرك.
ما هي المناطق التي يشملها إذن للتحرك ولماذا؟
منطقة جبل مرة بدارفور وبعض المناطق في النيل الأزرق وجنوب كردفان وكان ذلك لأسباب أمنية لذلك لابد أن يأخذ أي أجنبي إذنا للتحرك، ولكن الآن عقب توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتولي رئيس الوزراء مسؤوليته دخلنا في عهد جديد، والسودان الآن آمن ويمكن التحرك في أي منطقة منه، وقصدنا بهذا القرار تسهيل الحركة للمنظمات ووجد القرار قبولا واستحسانا من المنظمات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة، ونحن الآن بصدد زيارة تلك المناطق للتبشير بهذه الإجراءات الجديدة ومتابعتها على أرض الواقع، ونحن نؤكد لكل المنظمات الأجنبية بأن العمل الإنساني سيكون أكثر سهولة مما كان عليه في السابق.
حدثنا عن دور المنظمات في إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي تشهدها أجزاء واسعة من البلاد؟
أثلج صدرنا تدافع المنظمات الوطنية منذ بداية الخريف ووجود شبابها في الميدان وتقديمهم للدعم النفسي والمعنوي والغذائي وإغاثة المتضررين والتحية لكل شباب المنظمات الوطنية.
ما هو الموقف الإنساني الآن في البلاد عقب السيول والفيضانات؟
تضررت (15) ولاية من ولايات السودان وتدمرت آلاف المنازل وهناك مئات الأسر فقدت منازلها، والضرر كبير ولكن صبر وجلد الشعب السوداني ساهم في تقليل الضرر وكانت هنالك استجابة كبيرة من الدولة، وساهمت المفوضية ووزارة الصحة وديوان الزكاة والدفاع المدني وقوات الدعم السريع والمحليات والمجتمع المحلي في تخفيف الضرر على المواطنين.
كيف تقيم “نداء الوطن” الذي أطلقه المجلس السيادي مؤخراً لدعم المتضررين من السيول والأمطار؟
نداء الوطن الذي أطلقه المجلس السيادي حقق نجاحا كبيرا لأن العديد من الخيرين ورجال الأعمال وأبناء الوطن والدول الصديقة، تفاعلوا مع هذا النداء.
ما هو دور المفوضية في تقديم العون الإنساني للمتضررين؟
المفوضية قدمت إغاثة وموادا غذائية لمنطقة خشم القربة بكسلا ومنطقة الكومة بشمال دارفور وولاية سنار والنيل الأبيض وشمال كردفان وولاية الخرطوم وتتوالى الإغاثات للمتضررين، ودعني أشيد بمبادرة تحالف المنظمات التي نظمتها المنظمات بولاية الخرطوم والتي شرفها عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور وهذا يؤكد اهتمام قيادة الدولة بالعمل الطوعي ورفع معنويات العاملين في العمل الطوعي وأكد أن الدولة تهتم بالعمل الطوعي ونستبشر خيراً بأن يجد العمل الطوعي والمفوضية الدعم اللازم والاهتمام من رئاسة الدولة وسيشهد العمل الطوعي تغيراً كبيراً في هذه المرحلة.
حدثنا عن ما قدمته المملكة العربية السعودية للمتضرين من السيول؟
السعودية قدمت جسرا جويا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويشمل عدد 1000 خيمة و6000 بطانية و2000 بساط فضلاً عن أجهزة رش مزودة بالمبيدات لمنع انتقال الأمراض ومواد ومحاليل طبية، ونحن نشيد بكل الذين وقفوا معنا لدعم المتأثرين وهذا ديدن المسلمين.
عدد آخر من الدول قدمت مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول حدثنا عنها؟
شرفنا قبل أيام في المفوضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية سفير دولة الكويت بالخرطوم، وأفادنا بأن أمير دولة الكويت وجه بدعم السودان بجسر جوي يحمل معونات للمتضررين ووصلت طائرة تحمل موادا إغاثية ووصلت خلال الأيام الفائته بقية الطائرات، دولة قطر أيضا دعمت المتأثرين من السيول بمبلغ مليون ريال قطري عبارة عن قافلة لولاية النيل الأبيض، وقدمت جمهورية مصر العربية حوالي ستمائة طن من المواد الغذائية كدعم للمتضررين من السيول والأمطار وحضر سفير مصر في الخرطوم حسام عيسى تسليمها بساحة الحرية قبل أيام.
ما هي الحاجة الأساسية للمتضررين من السيول والفيضانات?
يحتاجون إلى مواد إيواء وناموسيات وطلمبات رش للحشرات ومبيدات، وقد وعد السفير المصري بالسودان حسام عيسى بإرسالها خلال الأيام المقبلة.
كيف يتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة في السودان لتوزيع هذه المواد؟
المفوضية تنسق مع اللجنة العليا للطوارئ التي تتكون من وزارة الدفاع والدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر السوداني وننسق مع أفرع المفوضية بالولايات، كل هذه الجهات تنسق معنا من أجل توزيع هذه المعينات حسب حجم الضرر في كل ولاية وولاة الولايات أيضا يشرفون علي التوزيع في ولاياتهم، وهناك تنسيق لحفر حفائر والاستفادة من مياه الأمطار ولتجنب السيول.
هناك اتهام بأن التوزيع لا يتم بعدالة?
هذا غير صحيح، التوزيع يتم بعدالة بحسب حجم الضرر في تلك المناطق وهناك اجتماعات دورية للجنة العليا لتنسيق هذا الأمر ورئيس الوزراء يتابع مع اللجنة.
هل يمكن أن نصف ما حدث بأنه كارثة؟
لا.. لا نحن لا نستطيع أن نطلق عليه كلمة “كارثة” رغم أن الضرر كبير، وهناك تدخلات كبيرة وسنتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي خلفتها السيول والفيضانات.
حدثنا عن مدى التنسيق بين المفوضية والجامعة العربية؟
المفوضية لديها تنسيق كامل مع الجامعة العربية عبر الآلية التنسيقية للدعم العربي وعلاقاتنا مستمرة معهم في الشأن الإنساني ممتدة.
حدثنا عن دور المفوضية في تنظيم عمل المنظمات؟
نحن نهتم “بتشبيك” المنظمات مع بعضها البعض على أن تعمل المنظمات المتخصصة مثلاً في مجال التعليم أو المياه أو حقوق الإنسان.. إلخ، مع بعضها البعض، لتبادل الآراء للدفع بالعمل الإنساني، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الوطنية تمت برمجتها في مصفوفة تنفذ على مراحل، وبدأنا فعلياً في تدريب وتأهيل وبناء قدرات المنظمات.
كيف تنظرون للدورات التدريبية التي تقيمها المفوضية للمنظمات؟
لدينا وحدة لتوطين العمل الطوعي تم إنشاؤها حديثاً للاهتمام بالعمل الطوعي ونريد أن نقوي المنظمات الوطنية وقد أقمنا عددا من الدورات في الولايات من أجل تدريب الكوادر، وحققت تلك الدورات نجاحا كبيرا، ولدينا تواصل كبير مع المفوضيات الولائية ونشرف عليها إشرافا مباشرا كما نتابع عملها.

جريدة اليوم التالي