أكد وكيل وزارة العدل، أحمد عباس الرزم، حرص الحكومة عبر أجهزتها المختلفة، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ووضعها لقوانين صارمة واستراتيجية وطنية، وقال إن البلاد أصبحت هدفاً للهجرة واللجوء وأضاف، في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريبية لعدد من النواب حول مكافحة الاتجار وتهريب البشر، أن الحكومة تسعى جاهدة لمكافحة الظاهرة باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة والإنسانية، خصوصاً النساء والأطفال وشارك في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات بالبلاد، 30 نائباً من المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، بدوره قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات، الطاهر أحمد الطاهر، إن الورشة تهدف لبناء قدرات نواب البرلمان في مجال التشريعات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، واعتبر أن جرائم الاتجار بالبشر خطيرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ولذلك تتطلب سياسات وتشريعات رادعة وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين، إلى إبراز أنماط الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في ظاهرة تؤثر على البلاد، وإبراز النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتناقش الورشة أيضاً، عرض ومناقشة استجابة الحكومة الحالية للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك السياسة العامة والإطار القانوني، وتحديد أولويات العمل في السودان، مع التركيز على دور البرلمانيين.
