الرئاسة تعلن عن إنشاء مفوضية لتعويض المتضررين من الصراعات في دارفور

أكد نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، التزام الحكومة بوقف إطلاق النار من طرف واحد. وجدد الدعوة لقيادة المعارضة للإلتحاق بالسلام والتحول الديمقراطي عبر الوسائل السلمية، معلناً عزم الحكومة النظر في التوقيع على تبني سياسات العدالة الانتقالية التي وضعها الاتحاد الأفريقي. وكشف كبر خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحة للمنتدى الثاني للعدالة الانتقالية في إفريقيا الذي نظمته وزارة العدل، عن إنشاء مفوضية الحقوق والمصالحات بعد انتهاء أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور، مؤكداً عزمه توفير المبالغ الكافية للمفوضية لتقديم تعويضات للمتضررين وتنفيذ مشروعات تأهيل والعودة الطوعية بولايات دارفور.
وجدد التزام الحكومة مع المنظمات الدولية والإقليمية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين بمناطق الصراعات، وأشار إلى جدية وتعاون السودان مع آليات الإتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية بما في ذلك خارطة الطريق التي يتوسط من خلالها الاتحاد الافريقي مع نداء السودان.

واعتبر كبر أن مجالس الحكماء وأصحاب الحل والعقد والجودية التي توجد بالسودان تعتبر نموذجاً حياً للعدالة الانتقالية التي ينادي بها المنتدى كممارسات محلية في حل المشاكل، وتعهد بالعمل مع الاتحاد الافريقي لإنفاذ توصيات ومقترحات تحقيقاً للعدل وبسطاً للسلام وتأسيساً للاستقرار في القارة الإفريقية.