إحصائية جديدة أعلنتها وزارة المعادن، حيث بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال التسعة أشهر الماضية )78( طناً، أي حتى الربع الثالث من العالم الحالي، تصريحات الوزارة لم تشر إلى حجم مشتريات بنك السودان من الذهب المنتج بحيث يسهل عملية حساب الناتج المباشر على خزينة الدولة، فربما هذه الأطنان المنتجة خرجت تهريباً إلى خارج البلاد.
في شهر أغسطس المنصرم، وزارة المعادن أعلنت أن حجم الفاقد بين الذهب المنتج والمصدّر للخارج من جانب الحكومة، بلغ )48.8( طناً، في النصف الأول من العام الحالي. وأن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب تمثل فقط 10% من كميات الذهب المنتج.
نهاية 2017م، قالت وزارة المعادن إن إيرادات الذهب بلغت “1.5” ترليون جنيه، وحينما تقول الوزارة إيرادات الذهب، بالضرورة هذا يعني ما وصلت قيمته خزينة الدولة، ولتأكيد ذلك، باهى الوزير بهذا الحجم من الإيرادات حيث قال “عائدات الذهب بحجم تعادل عائدات النفط قبل إنفصال الجنوب”، وقال إن إنتاج الذهب خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017م بلغ نحو )95.0( طناً بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يُفهم أن هذا المبلغ دخل خزينة الدولة.
حتى الآن، لا تزال عمليات التهريب مستمرة لسبب واحد وهو أن بنك السودان لا يمنح أسعاراً مجزية، فالطبيعي أن يُفضل البائع تسويق بضاعته خارج الحدود. قبل أيام حرّض والي نهر النيل المعدنيين في ولايته على الامتناع عن بيع الذهب لبنك السودان مالم يقدم عروضاً مغرية.
الوزارة تتحدث عن أرقام إنتاج وإيرادات باللون الوردي بينما الواقع ضبابي، حجم الذهب المنتج غير معلوم كما حجم إيرادات الذهب أيضاً غير معلومة، صحيح هناك أرقام تقدمها الوزارة كل مرة، لكن حينما تُقارن بالواقع تصبح هذه الأرقام غير منطقية.
إما أن الوزارة تخلط بين المنتج فعلياً من الذهب وبين الإيرادات التي تصل خزينة الدولة، فعلى سبيل المثال إن كان الفارق بين الذهب المنتج والمصدّر للخارج من جانب الحكومة، بلغ )48.8( طناً، في النصف الأول من العام الحالي كما ذكرت الوزارة في وقت مضى، ما الذي يمنع هذا الفارق من الزيادة.
أو أن إنتاج وإيرادات الذهب بالفعل هي بالحجم المُعلن، وهنا على وزارة المعادن والمالية أن تُجيبا على السؤال ” أين تذهب إيرادات الذهب”؟.
