كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت الدوحة في الفترة الأخيرة، وبينت الأرقام ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية. ولا يعكس هدوء شوارع العاصمة القطرية الدوحة، حالة الغليان التي تضرب الاقتصاد القطري، فالديون الداخلية والخارجية تتفاقم، والاستثمارات في مهب الريح، والتحديات تتصاعد، والخسائر كبيرة. حقائق كشفتها بيانات مصرف قطر الوطني، التي أظهرت ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي. كما سجلت الارقام ارتفاعا ملحوظا خلال العام الأخير، في المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدوحة ومؤسساتها التي بلغت نحو 130 مليار دولار. بدروه ازداد حجم مطالبات القطاع المصرفي القطري على القطاع الخاص، مسجلا نحو 140 مليار دولار، أي بارتفاع قدره قرابة 16مليار دولار خلال عام. ويؤثر تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية سلبا على الاستثمارات المحلية التي تهرب بالعادة من الاقتصادات المهددة كحال الدوحة. فوفقا لإحصاءات رسمية تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة عشرة في المئة خلال الربع الأول من 2018. وعلى صعيد المستوى الفردي، فقد قدرت الأرقام بأن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم. أرقام برسم التصاعد، فوفق خبراء ستضطر الدوحة للجوء لأسواق الدين للوفاء بالتعهدات التي قطعتها لدعم الاقتصاد التركي والاستثمار بألمانيا، وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومي والذي يلتهم نحو 70 بالمئة من ناتج قطر المحلي الإجمالي. كما يفسر اقتصاديون الانخفاض الملموس لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بأنه انعكاس لزيادة قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل اقتصاد البلاد، عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطر.
