انتقد الخبير الدولي المستقل المعنيّ بأوضاع حقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي ما وصفه بـ «تقييد الحريات والعنف ضد النازحين في دارفور، وفرض حال الطوارىء في عدد من الولايات»، فيما طالبت مجموعات عربية وأفريقية بإنهاء مهمة النونوسي وفتح مكتب دولي لحقوق الإنسان في الخرطوم.
وطرح نونوسي تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي عقد بمشاركة أكثر من 40 دولة من المجموعات الإقليمية ومجموعات «الانتماء للسودان» وهي المجموعة الأفريقية والعربية ومجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإسلامية، والتي قدمت عدداً من البيانات الداعمة للسودان مطالبة المجلس بإنهاء ولاية الخبير المستقل.
وشجعت المجموعات السودان على فتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حتى يخرج من بند الإجراءات الخاصة، وشددت على ضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، غير أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار تقرير المسؤول الدولي إلى أن «قانوني الأمن الوطني والطوارئ في دارفور ينتهكان الحقوق الأساسية»، مشيراً أنه «في دارفور على وجه التحديد ما زال هناك عنف يستهدف النازحين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، ما يعيق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية».
وتحدث عن قضايا حقوقية تمس شريحة كبيرة من الشعب السوداني، أبرزها «القيود على الحريات والرقابة على الصحافة».
وأكد في توصيات قدمها خلال الجلسة «ضرورة بذل جهود عاجلة، من أجل وضع حد للصراع الدائر، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وضمان وصول مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة والمنكوبة».
وأفاد التقرير بأن «من شأن مثل هذه التدابير تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وإصلاح أوجه الإطار القانوني الحالي، الذي يؤثر سلباً على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية»، داعياً إلى «إيلاء الأولية على وجه الخصوص لسحب سلطات تطبيق القانون وتنفيذه، بما في ذلك سلطة الاعتقال والاحتجاز، من يد الاستخبارات السودانية والأمن الوطني».
ورد وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم على تقرير الخبير الدولي، قائلاً إن تقرير نونوسي «ركز على حالات فردية ومحدودة ومنحها طابع التعميم، وبني على أراء شخصية أكثر من اعتماده على أدلة وبيّنات المقامة على أسس سليمة».
