اكد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ان الوثيقة الدستورية لعام 2019م افردت فصلاً لحقوق الإنسان كوثيق. لافتاً إلى تعاون السودان مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان بما قي ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئاسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف. وأضاف ان هذا التعاون يأتي مواصلة للجهود الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني . مشيرا إلى أن السودان طرفاً في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية اللاجئين. وأوضح خلال مخاطبته الورشة التدريب التأسيسة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ودور لجنة حقوق الإنسان العربية في اعمال الميثاق اليوم بفندق القراند هوليداي ان الفترة الماضية شهدت إصدار قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020 الذي اجري عدد من التعديلات للقوانين منها القانون الجنائي لتعزيز حقوق الإنسان وإلغاء حكم الردة، بجانب اجازة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 الخاص بالمرأة والسلام. مؤكدا مواصلة إلتزام السودان ودعمه لتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعياً بجانب المشاركة في الحكومة. وقال ان السودان وقع علي مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك في اطار تعزيز سيادة حكم القانون وغيرها من الاتفاقيات. واشار الي تقديم السودان للترشيح لدورة ثانية في عضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2023 – 2025 وظل خلال هذه الفترة مساهما في النقاشات التي تدور في المجلس ومتعاونا في تنفيذ قراراته كما ساهم في دعم عدد من المشروعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان المختلفة المتمثلة في تبني عدد. من القرارات المهمة كانشاء ولاية خاصة بحقوق الإنسان وقضايا التنوع المناخي.
ومن جانبه اكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان د. رفعت ميرغني عباس الأمين علي اهمية دعم الدولة للمجتمع المدني ولحرية انشتطته وذلك بناءاً على التزام السودان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمعاهدات الدولية الاخري. ولفت إلى ان بعض المنظمات تتعامل مع المفوضية بمعايير سياسية واردف قائلا نحن مؤسسة مستقلة نعمل وفقا لمبادي باريس ووفقا للممارسات الفضلي في جميع دول العالم. موكدا بان ليس لديهم دور في الصراع السياسي بل نعمل على رصد حالة حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات التي صادقت عليها الدولة. موكدا تفاعلهم مع جميع المؤسسات الحكومية. ورحب بالتطورات التي حدثت في العلاقة في حقوق الإنسان. كرفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. مناشداََ باطلاق سراح ما تبقي من معتقلين بشكل أساسي او يقدموا لمحاكمة عادلة. كما طالب بان يكون التعامل مع المظاهرات السلمية متوافقا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان ومتوافقا مع الوثيقة الدستورية والقوانين السودانية الأخرى. وعلي المتظاهرين الالتزام بالسلمية. مشددا على عمل المجتمع المدني دون ان يكون له اجندة سياسبة. مشيدا بدعم مختلف المؤسسات الحكومية.
وفي السياق اوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري أن لجنة حقوق الإنسان العربية آلية فريدة في هذا النظام، مشيرا الي انها تعني بمتابعة وتنفيذ التزامات الدول الأطراف فيها كجزء من استحقاقات الانضمام لهذا الميثاق ،وجدد المري السودان جزء من هذا الميثاق منوها الي أنه تم مناقشة تقريره الأول في مايو 2015 وأقر بأهمية فائدة التكامل بين آليات نظام حقوق الإنسان الإقليمي والوطني ، فضلا عن تجلي الفائدة بين آلية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني وتابع بوجود الحكومة السودان في المستوي الإقليمي ممثلا في لجنة الميثاق والمستوى الوطني ممثلا للسودان و المفوضية القومية لحقوق الإنسان وقال هذا اللقاء يهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار التزاماته الإقليمية والدولية وأعتبر المري هذه الورشة الاولي من نوعها التي يتم تنفيذها منذ انتهاء إلاجراءات المرتبطة بجائحة كورونا موكدا بأنها تأتي في إطار مخطط له للتنفيذ في مختلف الدول العربية وتابع بأنها تتم في إطار التعاون والتنسيق مع إحدى الآليات الوطنية الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إضافة الي الأطراف الوطنية الأخرى في البلاد وزاد المري أن استحقاقات تحرير التقرير الأول قد حانت ونحن علي علم بأنه سيتم إرساله للجنة في الفترة المقبلة عن طريق جامعة الدول العربية وقطع المري أن تحرير التقارير الاولية الدورية هي نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الصكوك ، وذكر بأنها فرصة لمراجعة نظام حقوق الإنسان وتحديد التحديات والفرص والفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني لحقوق الإنسان ونبه المري وفقا لذلك تتعامل لجنتنا مع هذه التقارير أثناء الحواراتنا التفاعلية مع الوفود الحكومية وغير الحكومية.
