الخارجية ترحب بقرار مجلس الوزراء باجازة تعديل القانون الجنائى
الخرطوم : الاماتونج
رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء القاضي باجازة تعديل القانون الجنائي الذي أضيفت له مادة خاصة بتجريم ختان الإناث
و اكدت الوزارة فى بيان اصدرته اليوم ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلي وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية مؤكدة ان صدور القرار يمثل تطوراً إيجابياً مهماً، ويأتي إنفاذًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الفصل (١٤) الخاص بالحقوق والحريات
وفيما يلي يورد ( الاماتونج )نص البيان:-
في إطار التزام الحكومة السودانية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بخاصة حقوق المرأة والطفلة، ترحب وزارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي الذي أضيفت له المادة (١٤١) الخاصة بتجريم ختان الإناث. لا شك أن إعمال هذه المادة سيساهم في التصدي لواحدة من أخطر الممارسات الاجتماعية التي تشكل عنفاً واضحاً ومتعمداً ضد المرأة ويُعد جريمة في حقها. تشكل إجازة هذا القرار خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السالبة والمتجذرة اجتماعيًا.
إن وزارة الخارجية إذ ترحب بهذا القرار، تؤكد ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلي وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، تشيد بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي الممارسة وردعهم عنها والتمادي فيها.
كما تؤكد الوزارة إن صدور القرار يمثل تطوراً إيجابياً مهماً، يأتي إنفاذًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الفصل (١٤) الخاص بالحقوق والحريات، التي أكدت على العمل تجاه، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل، حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد. ويأتي أيضًا استكمالاً للقرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة و علي رأسها إلغاء قانون النظام العام.
وتذكّر الوزارة أن الإنفاذ الكامل والمثمر لهذا القانون، من أجل تحقيق الغايات المبتغاة من إجازته، يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المحكم مع جميع الشركاء، وعلي رأسهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تشكل رأس الرمح في هذا التحرك للعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال العمل الجماعي. هذا، إضافة للشركاء الدوليين الراغبين في تقديم العون في هذا الشأن. واشارت الوزارة إلى أن إجازة هذا القانون تنصب إيجاباً في خلق مجتمع معافى تتمتع فيه المرأة بكافه حقوقها وبما يمكنها من القيام بكافه واجباتها والمساهمة الإيجابية والبناءة في تنميه المجتمع وبناء الوطن.
