الاماتونج(سونا)- أعربت وزارة الخارجية عن تحفظها على ما صدر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يمر فيه السودان بمرحلة انتقال دقيقة تتطلب من المجتمع الدولي أن تتسم رسائله بالصدقية وأن تكون أيجابية ومشجعة للأطراف السودانية للتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية واستكمال عملية التحول الديمقراطي.
وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان:
أصدر مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 17 يونيو الجاري بيانا حول الأوضاع في السودان افتقر للموضوعية والتوازن واللغة الرصينة، وتضمن البيان معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير إعلامية غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بأحداث الثالث من يونيو والمزاعم غير المثبتة بوقوع انتهاكات جنسية أثناء العملية.
وتعرب وزارة الخارجية عن تحفظها على ما صدر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يمر به السودان بمرحلة انتقال دقيقة تتطلب من المجتمع الدولي أن تتسم رسائله بالصدقية وتكون إيجابية ومشجعة للأطراف السودانية للتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية واستكمال عملية التحول الديمقراطي.
لقد أغفل البيان الخطوات التي قام بها السودان للتحقيق في أحداث الثالث من يونيو واضطلاع ديوان النائب العام بالتحقيق فيها باعتباره السلطة العدلية المستقلة والمختصة بالتحقيقات الجنائية فضلا عن اللجنة الأخرى المشكّلة من القضاء العسكري والتزام المجلس العسكري الانتقالي بتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات في الأحداث للمحاكمة.
وتود وزارة الخارجية التذكير بأن انحياز القوات المسلحة والنظامية للثورة الشعبية كان له الأثر الحاسم في تجنيب السودان مصيرا شهده الجميع في كثير من أرجاء العالم انزلقت فيه إلى هاوية الحروب الأهلية والصراع المسلح مما كان له آثار وخيمة على السلم والأمن الدوليين.
لقد أعلن المجلس العسكري الانتقالي منذ البداية رغبته الصادقة والتزامه الكامل بتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها وأكد حرصه على العودة الفورية لطاولة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير. وكان على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يحدد الجهة التي ترفض العودة للمفاوضات المباشرة والجهة التي تضع الشروط المسبقة للتفاوض.
لقد رحب المجلس العسكري الانتقالي بمبادرة الاتحاد الإفريقي للمساعدة في التقريب بين الأطراف السودانية إلى جانب اتخاذه العديد من الخطوات لبناء الثقة مع الأطراف المعنية مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين من الحركات المسلحة وإعلانه وقفا شاملا لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد وتشكيل لجنة للاتصال بالحركات المسلحة برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي والتي باشرت مهامها فعلا.
تجدد وزارة الخارجية الدعوة للاتحاد الأوروبي وللمجتمع الدولي ككل للاضطلاع بمسؤوليته تجاه السودان كدولة ذات ظروف خاصة تمر بمرحلة دقيقة وتعيد التذكير بالتعهدات الدولية للسودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005 والتي لم يتم الوفاء بها حتى الآن، إذ أن الوفاء بهذه التعهدات سيكون له دور حاسم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتسريع التحول الديمقراطي في السودان.
