جددت الحكومة، يوم الثلاثاء، الترحيب بمبادرة رئيس دولة جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت، للتوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، للوصول إلى حل جذري لقضية المنطقتين، دون تجاوز مرجعيات المفاوضات السابقة.
وأكد وزير الدولة للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، مأمون حسن، الترحيب بالوساطة لوضع حل جذري لقضية المنطقتين، وقال في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إن مبادرة الرئيس سلفاكير ليست بديلةً لمرجعيات التفاوض السابقة، ممثلةً في الاتحاد الأفريقي وخارطة الطريق التي وقعت عليها الحركة الشعبية والحكومة “وإنما هي داعمة لها”.
وأشار إلى أن مرجعية التفاوض حول قضية دارفور تظل اتفاقية الدوحة، وأن أي حوار بشأنها يجب أن يكون وفقاً لتلك الإتفاقية ومرجعياتها.
وأوضح أن جهود الرئيس سلفاكير تأتي دعماً للمبادرات السابقة، وأنها تبنى على ما سبق من اتفاقات ومبادرات تم التوصل إليها، وقال إن مبادرة سلفاكير تعتبر مساندة للجهود المحلية والإقليمية التي تعمل على الوصول إلى اتفاق وتسوية شاملة لقضايا المنطقتين.
وجدّد الوزير التأكيد بأن قضايا ومستقبل السودان جرى حسمها في منبر الحوار الوطني الذي أصبحت توصياته ووثيقته الوطنية مرجعيات للبناء والتوافق الوطني، وأكد أن أي حديث عن قضايا السودان الكلية يجب أن يتم وفق مرجعية (آلية 7+7).
