أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي “الأصل” رفضه دعوات تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وعدها تشكيكا في نزاهة القضاء السوداني الذي بات حاليا مستقلا وقادرا على اصدار أحكام عادلة.
وقال القيادي في الحزب الاتحادي على السيد لـ “سودان تربيون” الثلاثاء إن “الاتحادي يرفض من حيث المبدأ محاكمة أي سوداني أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف “الآن انتفت كل الأسباب التي كان يمكن الحديث عنها في حالة الرئيس المعزول عمر البشير”. وأوضح أن السبب الأساسي وفقا للقانون بشأن تسليم البشير للجنائية كان عدم وجود قضاء مستقل ونزيه.
وتابع السيد “الآن أصبح القضاء مستقلا وأي حديث بشأن محاكمات خارجية يقدح في مصداقيته.. لا يوجد أي مبرر لإحالة أي شخص للجنائية سواء كان عمر البشير أو غيره”.
وحث القيادي الاتحادي القوى السياسية التي تطالب بتسليم البشير للمحكمة على مراجعة حساباتها وأن تسعى لتحقيق الوفاق الوطني والانشغال بما يهم الناس في هذه “الظروف العصيبة” – حسب وصفه.
وكان المؤتمر الشعبي قال في وقت سابق من يوم الاثنين إنه لازال على موقفه الأزلي الذي عبر عنه زعيمه الراحل حسن الترابي بأن يسلم البشير نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد الأمين العام للحزب على الحاج في مؤتمر صحفي انه لا توجد الآن محاكم يمكن أن تتولى محاكمة البشير، خاصة أن المؤسسات العدلية في السودان لم تكتمل بعد.
وتابع، “تسليم البشير للجنائية، هو مطلب قديم يمثل رؤيتنا”.
وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. (سودان تربيون)
