أكدت قوى إعلان “الحرية والتغيير” في السودان حرصها على المضي قدما في طريق إنجاح الثورة والقضاء على بؤر الإخوان المتغلغلة في الوزارات ومؤسسات الدولة الحساسة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتخريب مسيرة البناء والتعمير.
وردا على سؤال حول العقبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ العدالة الانتفالية، قال وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم، إن هنالك تناغم كامل داخل مجلسي السيادة والوزراء حول استكمال تعيين النائب العام ورئيس القضاء متوقعا إنجاز الخطوة بنهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.
وأشار صالح إلى وجود خطوات فعلية تجري الآن لإزالة كافة رموز وتبعات النظام السابق على مستوى الحكومة المركزية وتفكيك المنظومات التي تعيق عملية التحول المدني، لكنه أوضح أن تنفيذ الخطوة بشكل كامل في الأقاليم يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم تعيين حكام جدد خلال الشهر الجاري.
برنامج الحكومة
وعن الجدل الدائر حول البرنامج الإسعافي والأسباب التي أدت إلى تاخير تسليمه للحكومة الانتقالية، أكد صالح ان قوى الحرية والتغيير أعدت برنامجا إسعافيا متكاملا يشمل كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير، إلى وجود مستجدات تطلبت تلقيح وتطوير بعض جوانب البرنامج الذي سيكون متاحا للجميع خلال فترة وجيزة.
ونفى الحديث عن أن الحكومة تعمل بلا برنامج واضح، وقال إن هنالك سياسات عامة متفق عليها هي التي تنظم تحركات وانشطة الحكومة في الوقت الحالي.
محاسبة المفسدين
وفي ذات السياق أعلن عمر الجبلابي العضو في قوى الحرية والتغيير عن تشكيل لجان قانونية على مستوى المركز والولايات لتلقي إفادات وشكاوى المواطنين والناشطين السياسيين والحقوقيين حول أي عمليات فساد وانتهاكات ارتكبت خلال الأعوام الثلاثين الماضية بقية تجهيز ملفات قانونية بشأنها ورفعها للاجهزة العدلية للنظر فيها.
وقطع الجبلابي بأن “قوى الثورة” عازمة على استعادة كافة الأموال التي نهبها نافذوا النظام السابق ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم بما في ذلك جرائم التعذيب والقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق الشعب السوداني.
