* لا بد من وضع خطة طوارئ عاجلة جدا ــ أكرر عاجلة جدا ــ لمعالجة بعض المشاكل الملحة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وعلى رأسها أزمة الخبز والوقود. لا يمكن ترك المواطنين يقفون في الصفوف الطويلة ثم العودة الى اسرهم واطفالهم بلا شيء .. لا رغيف، لا بنزين، لا دواء، لا نقود .. لا شيء.
* المسألة لا علاقة لها بتشكيل الحكومة. هنالك جهات تتحمل المسؤولية الآن من اعلى قمة الهرم الإداري الى ادناه، هنالك اموال طوارئ. يجب استخدام كل الإمكانيات المتاحة لحل المشاكل العاجلة. لا يمكن تبرير العجز بأي مبرر مهما كان، سواء عدم وجود حكومة او عدم وجود عملة صعبة. هذا امر لا يهم المواطن، ولا يمكن للجائع أو المريض ان ينتظر شهورا او حتى بضعة ايام حتى تتشكل الحكومة الجديدة وتضع الخطط لحل ازمة الخبز والدواء والبنزين وتوفر الاموال المطلوبة. هذه أشياء لا تحتمل تشكيل الحكومات والانتظار ووضع الخطط. لا حياة بدون غذاء أو دواء أو وقود أو نقود. لا بد ان هنالك بنود طوارئ. استخدموا هذه البنود لمعالجة الازمة بأي طريقة. أكيد هنالك طريقة.
* قبل ايام كان (حميدتى) ينفق ببذخ كبير على الكثيرين، من يستحق ومن لا يستحق. أين ذهبت الأموال والكنوز التي كان ينفق منها، أم أنها تبددت بعد ان ضمن المنصب السيادي، ولم يعد يعنيه كثيرا أن يجوع المواطن أو يأكل، يتعالج أو يموت. ثم من أين لحميدتى بكل هذه الأموال، هي اموال الشعب بكل تأكيد ويجب مساءلته عنها، ومساءلة كل شخص امواله محل شبهة، مهما كان منصبه او رتبته !!
* هنالك من يستورد القمح، ومن يستورد الدقيق، ومن يستورد البنزين، ومن يستورد الدواء، ولقد خصتهم الدولة والنظام السابق بامتيازات ضخمة مقابل تقديم هذه الخدمات. ماذا حدث، ولماذا لا يتحملون بعض المشقة والعنت لتوفير هذا المواد الاساسية الى حين وضع خطة متكاملة لتنساب بتلقائية. توجد في العقود التي توقعها الدول والحكومات مع الشركات والافراد بنود طوارئ تلزمهم بتقديم خدمات طوارئ عند الحاجة مقابل امتيازات معينة. إذا لم تكن هذه البنود موجودة في العقود الحالية، لماذا لا تستدعى الجهات المسؤولة الشركات والافراد الموقعين عليها وتناقش معهم كيفية معالجة الازمات الحالية، ولو بالضغط على انفسهم ؟!
* أين الدول التي لدينا معها علاقات خاصة، وأين الدول الحليفة وأين الدعم الذى أعلنت عنه، وأين ذهب إن كانت قد أوفت به. كانت السعودية والامارات قد تعهدتا بعد سقوط المخلوع بوديعة ملياريه للسودان. خمسمئة مليون دولار لكل منهما. ما اعرفه أو ما أعلن عنه أنهما اودعتا 500 مليون دولار كدفعة اولى، أين الدفعة الثانية. لا اقصد استمرار وسيلة التسول او الابتزاز التي كان يمارسها النظام البائد على بعض الدول، ولكن التعاون في إطار المصلحة المشتركة بالطرق الصحيحة المتعارف عليها دوليا. من يساعدني اساعده، ومسموح هنا بكل شيء ما عدا انتهاك حقوق الانسان وبيع السيادة الوطنية.
* لو لم يفلح كل ذلك في معالجة الازمة، يجب أن تخرج علينا الجهة المسؤولة عن بلادنا الآن، وتعلن بكل صدق وصراحة ووضوح جميع تفاصيل المشكلة للشعب السوداني، حتى يكون على علم بما يجرى، ويمكنه في هذه الحالة أن يتفهم الوضع ويصبر ويصمد ويتقبل معاناته بصدر رحب ويحاول البحث عن حلول ذاتية إلى أن تنقشع الازمة، ولكن ان يُترك واقفا في الصفوف الطويلة ثم يعود آخر اليوم الى اسرته خالي الوفاض بدون ان يفهم ما يجرى حوله كما كان في السابق، فهو أمر لا يقبله أحد في سودان الثورة الذى يجب ان يحدث فيه كل شيء تحت الشمس، ويفهم فيه الشعب كل شيء، ويعرف كل شيء، ولو ياكل الزلط !!
