التحالف الديمقراطي للمحاميين يستنكر الإجراءات الإدارية تجاه العاملين والموظفين

استنكر التحالف الديمقراطي للمحاميين فصل العاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص وأية إجراءات إدارية أُتخذت ضدهم بسبب توقفهم عن العمل استجابةً للعصيان المدني الذي أعلنت عنه قوي الحرية والتغيير مؤخرًا.

وفضّت السلطات في السودان مطلّع يونيو الجاري الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش، باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أودى إلى“118” قتيلًا، في وقتٍ أشارت فيه وزارة الصحة، عن سقوط “61” قتيلًا فقط.

وطالب التحالف الديمقراطي للمحاميين وفق بيانٍ حصل”باج نيوز” على نسخةٍ منه اليوم”الخميس” بإرجاع المفصولين من الموظفين والعمال فورًا للخدمة وعدم مساءلة البقية أو فرض أي عقوبات عليهم.

وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الثلاثاء الماضي عن تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة.

وأكّد التحالف في بيانه أنّ المستجيبين لدعوة العصيان مارسوا حقهم الدستوري في التنظيم والتجمع الذي نصت عليه الماده ٤٠ من دستور السوداني الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م.

وأشار إلى أنّ وثيقة الحقوق المدرجة بدستور السودان الانتقالي أصبحت عهدًا بين كافة أهل السودان وحكوماتهم، وأن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والمصادق عليها من جمهورية السودان أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ولا يجوز للتشريعات الوطنية الانتقاص من هذه الحقوق أو مصادرتها .