ذكرت مصادر مطلعة قريبة من المجلس العسكري أن اتفاقاً تم بين اللجنة السياسية للمجلس العسكري بقيادة حميدتي ووفد قوى التغيير الليلة قبل الماضية في منزل رجل الأعمال السوداني أنيس حجار بحضور القائم بالأعمال الأميركي والمبعوث الأفريقي، ووافقت قوى التغيير على الاتفاق ما عدا الحزب الشيوعي وقوى الإجماع وممثل المجتمع المدني.
وأضافت المصادر لصحيفة الاتحاد الاماراتية أنه تم تأجيل الاتفاق على المجلس التشريعي والاتفاق على التسمية الفورية لرئيس مجلس الوزراء ومجلس سيادي من 5 عسكريين و7 مدنيين برئاسة عسكرية على أن يكون التصويت بالثلثين في المجلس أي 8 أصوات، وأنه تمت تعهدات بسلمية المواكب وعدم التصعيد مقابل عدم التعرض للمظاهرات.
وذكرت المصادر المقربة من المجلس العسكري أن الحزب الشيوعي أصدر بياناً باسم قوى التغيير يدعو للتصعيد والاعتصام أمام القصر.
وأعلن حزب الأمة القومي عدم موافقته على التصعيد، وأن بقية مكونات التحالف طلبوا سحب البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي باسم التحالف.
