اقتصاديون :يرهنون استقرار سعر الصرف بالاستقرار السياسي وإحلال السلام

الخرطوم : سلمى عبدالرازق
طالب خبراء في مجال الإقتصاد بضرورة حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي ، كما طالبوا بضرورة بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي وادارتها بفعالية لمقابلة التزامات البنك المركزي، إضافة الى تشجيع وترقية الصادرات والعمل على وضع اليد على حصيلة الصادر، كما طالبوا باستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق مزايا تشجيعية وتسهيلات استثمارية. واوضحوا من الأفضل إتباع سياسة تحرير سعر الصرف. شددوا من الحد من التهريب في المعابر والمناطق الحدودية والعمل على تحفيز الشرطة والجهات الامنية المعنية في هذا الصدد ، وطالبوا بإعادة هيكلة الدعم النقدي بدلا عن السلعي واستحداث مصارف إلكترونية في هذا المجال ، ورهنوا حل أزمة واستقرار سعر الصرف بمعالجة الأزمة السياسية في البلاد عبر المصالحة الشاملة بما يسهم في الاستقرار الاقتصادي

وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد زين أحمد أن سعر الصرف في السودان أصبح يشكل هاجسا. لافتاً إلى وجود 3 أنواع من الأسواق تتمثل في السوق الرسمي والواسع والأسود ، وأضاف أن السوق الأسود هو الأخطر لتوسعه بصورة مخيفة مما ساهم في تدهور الإقتصاد السوداني. وقال د. محمد أن معدلات التضخم مرتبطة بسعر الصرف والذي يعتبر الأداة الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية وعبر الزين عن أسفه خلال ندوة ( سياسة سعر الصرف في السودان ما بين التحرير التثبيت) والتي نظمها مركز الحوار للتدريب اليوم أن كل سياسات الدولة لم تفلح في توحيد سعر الصرف منذ تطبيف برنامج الإستراتيجية القومية الشاملة. مؤكداً كلما ارتفع سعر الصرف انخفضت قيمة الجنيه السوداني. مشيراً لوجود خلل كامن في سياسات سعر الصرف غير الفعالة والتي لم تستطع إيقاف الإرتفاع الجامح لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار مما أضعف قيمة الجنيه السوداني والقدرة التنافسية للصادرات السودانية. داعياً إلى أهمية تطبيق نظام الصرف المرن لإزالة التشوهات والاختلالات في سعر الصرف مع التحول التدريجي نحو التحرير الكامل لسعر الصرف.
ومن جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي د. أحمد عبدالله الميزان التجاري أهم حساب في ميزان المدفوعات وأن التضخم المالي يؤثر على قيمة الصادرات. مشدداً على اهمية الإستقرار السياسي لتأثيره في إستقرار سعر الصرف. داعياً إلى مراجعة السياسة النقدية والمالية ووضع سياسات اصلاحية في المدى القصير مع ضرورة انتهاج سياسة إصلاحية في المدى الطويل للقطاع الحقيقي.
وفي الاثناء قال الخبير المصرفي د.لوي عبدالمنعم ان تحويل الرصد سحب كل الكتلة النقدية من المصارف لشركات الإتصالات. داعياً إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والجمارك مع الحد من التهريب، بجانب تغيير العملة. مشيرا للفشل في استقطاب مدخرات المغتربين ورهن الخطوة بالضرائب الكبيرة المفروضة عليهم في ظل انعدام الخدمات المصرفية وقال لابد من الاستفادة من التمويل العقاري للمغتربين منتقدا سياسة الإنقاذ في منح إنتاج وتصدير الذهب لشركات الامتياز الأجنبية مع الاحتفاظ بالعائدات بالخارج ، وتابع لؤي باحتكار الحكومة الانتقالية للذهب عبر شركة الفاخر التي انطبقت عليها الشروط دون غيرها وقال رغم الدعوة كانت موجهه لكل الشركات إلا أن الشروط لم تكن في متناول يد الجميع
مقترحا إنشاء شركة مساهمة عامة لتصدير الذهب ،وشكا من تزوير العملة في الخارج بجانب دخول الشبكات الإجرامية التي تعمل في تزوير العملة للبلاد وحذر من مغبة شراء الدولار بالعملة المزورة لافتا لوجود شراء من الصرافات وبيعها بسعر السوق الأسر معيبا استغلال البعض الاستيراد دون تحويل قيمة في الأضرار بالقطاع المصرفي واستنزاف الكثير من أرصدة الاحتياطات .
وطالب لؤي لإنجاح سباسة سعر الصرف لابد من خفض الإنفاق العام وادماج المصارف في خمسة مصارف لتوفير التمويل للمشاريع ذات العائد السريع
وكشف لؤي عن إقبال البلاد على أزمة سيولة جديدة مشير إلى الكتلة النقدية الموجودة في البنوك الخارجية وأوصى باعاد ة هيكلة الضرا`ئب باشراك الاتحادات والنقابات في تحديد قيمة عادلة بما يمكن على السداد المبكر ، داعيا لعدم المساس بالدولار الجمركي لتاثير ه على ارتفاع سعر الصرف الذي يؤثر بدورة على ارتفاع في أسعار القوة الشرائية