أعلنت الخرطوم، مساء الأحد، إمكانية استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير السوداني، بعد اتفاق مع المحتجين الذين كانوا يغلقونه.
وحصل هذا الاتفاق بعد ساعات على إرسال الخرطوم وفدا وزاريا للتفاوض مع المحتجين.
وقال مجلس السيادة في بيان إن الاجتماع توصل إلى السماح “لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير” مضيفا أن الوفد الحكومي قدم خلال الاجتماع عددا من المقترحات لحل قضية شرق السودان “شملت فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان”.
وترأس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، الاجتماع المشترك بين الوفد الحكومي الاتحادي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر، ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك.
من جهته، أكد ترك القبول “المبدئي بالمقترحات التي قدمها الوفد الحكومي” وطلب إمهاله “مدة أسبوع للتشاور مع التنسيقيات المتحالفة مع المجلس التي لم تحضر الاجتماع”.
ونُظّمت احتجاجات في الميناء، منذ 17 سبتمبر، ضد اتفاق سلام تاريخي وقعته الحكومة الانتقالية السودانية، في أكتوبر عام 2020، في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، احتجاجا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.
وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان، العام الماضي، وأغلقت ميناء بورتسودان أياما عدة، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.
ووصف عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، الاحتجاجات في شرق السودان بـ”الأمر السياسي”.
وقال في تصريحات، الأحد، لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم، إن “ما يحدث من إغلاق في الشرق أمر سياسي، ويجب أن يتم التعامل معه سياسيا”.
وأكد مسؤول حكومي رفيع لفرانس برس أن الوفد حمل تفويضا كاملا لحل الأزمة، وقال إنه “لن يعود الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي”.
