قضت محكمة الطوارئ السودانية، الأحد، بسجن نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، أسبوعا، وفقا لمسؤولين في الحزب.
ويأتي حكم الحبس بحق ابنه زعيم المعارضة السودانية بعد أن جرى اعتقالها مع أعضاء آخرين، وذلك بالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجا على قانون الطوارئ.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الأمة، إبراهيم الأمين، لـ”سكاي نيوز عربية” إن قوات الأمن السودانية اعتقلت نائب رئيس الحزب، مريم المهدي وعددا من أعضاء الحزب، من أمام دار حزب الأمة بأم درمان، حيث انطلقت تظاهرة نحو البرلمان، احتجاجا على قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس البشير في فبراير الماضي.
وتزامنت الاعتقالات مع انطلاق تظاهرة حاشدة باتجاه مقر المجلس الوطني “البرلمان”، وذلك تلبية لدعوة أطلقها “تجمع المهنيين السودانيين”، احتجاجا على فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وكان الرئيس البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي وعلى مستوى الولاة، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.
كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، تظاهرات شبه يومية، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.
