حمّل اتحاد أصحاب المخابز نيابة حماية المستهلك مسؤولية دخول المخابز في إضراب شامل عن العمل على خلفية حملات تفتيشية قامت بها اليوم “الإثنين”، وطلب الاتحاد من المخابز مهلة يوم واحد لتسوية الأوضاع مع النيابة حتى لا يتسبب الإضراب في مشكلة كبيرة.
وجاء تهديد أصحاب المخابز بعد إلزام نيابة حماية المستهلك بتحديد وزن الخبز بـ “70” جرام.
وكشف نائب الأمين العام للاتحاد، محمد جبران عن قيام فريق من نيابة حماية المستهلك بتفتيش الأفران وفرض عقوبات على المخابز غير الملتزمة بالوزن المحدد بجانب وجود مخزون من الجازولين.
وقال جبران في تصريح لـ (باج نيوز) إن العقوبات تصل إلى “15”ألف جنيه على المخبز الواحد.
وشن جبران هجوما كاسحاً على النيابة وشدد على أنها لاتملك الحق في تحديد الوزن.
ونوه إلى أن هنالك تصديقات تستخرج من إدارة النقل العام والبترول للمخابز من أجل الحصول على الجاز من المحطات المخصصة.
وقطع بأن تحديد وزن الخبز ب “70” جرام أمر غير قانوني ولاتوجد أوزان للخبز.
وقال جبران إن الدقيق يمثل ٤٠٪ فقط من تكلفة الخبز بينما تمثل المدخلات الأخرى ال٦٠٪ وهي التي يشتريها أصحاب المخابز من السوق الحر.
والمح إلى أن ٤٠٪ من مخابز الخبز البلدي في طريقها للتوقف عن العمل خلال الأربعة أشهر المقبلة لأسباب تتعلق بتكلفة الإنتاج.
وناشد جبران رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير العدل والمجلس السيادي بالتدخل السريع والحاسمة لتجنب إضراب المخابز المقرر له بعد غدٍ حال تنفيذ العقوبات المقررة من نيابة حماية المستهلك.