مشروع أوسلي الزراعي بالولاية الشمالية في مساحة 22 ألف فدان، تم رصد أموال ضخمة لإنشائه في العام 91، لكنه لم ير النور ولا يعرف أحداً أين اختفت هذه الأموال حتى الآن!!.
مشروع أوسلي الزراعي تم رصد أموال له من الخزينة العامة من الأموال المخصصة لتمويل مشروع توطين القمح بالولاية الشمالية، كما تحصل المشروع على أموال من مؤسسات دولية.
اختفت الأموال.. ورغم احتجاجات المساهمين من أبناء المنطقة، وشكاوى تقدموا بها الى رئاسة الجمهورية والى البرلمان في وقت سابق، بل وصلوا بشكواهم حتى المحكمة الإدارية العليا بدنقلا، ولكن لم يتوصلوا الى أية حلول .
نافذون مارسوا احتيالاً واضحاً على مشروع أوسلي.. حيث قاموا بمنح تصديق جديد وإصدار شهادات بحث، رغم أن المشروع أتى بقرار من رئاسة الجمهوربة لتعويض الأهالي في التروس العليا من المنطقة بعد أن جرف النيل معظم الأراضي.
مواطنون من منطقة أوسلي طالبوا بفتح تحقيق حول التجاوزات والفساد في مشروع أوسلي متهمين قيادات نافذة ومسؤولين حكوميين بهذا الفساد.
في الحقيقة ليس فقط مشروع أوسلي الزراعي الذي يحتاج الى فتح تحقيق.. بل معظم إن لم يكن كل مشروعات توطين القمح بالشمالية تحتاج الى مراجعة والى لجان تحقيق لمعرفة أين ذهبت أموال الشعب السوداني.
كثيرة هي التجاوزات والملفات التي تنتظر تشكيل الحكومة المدنية خاصة في القطاع الزراعي وتخصيص الأراضي وفق أمزجة المسؤولين مما خلق كثيراً من الغبن الاجتماعي.
مع بداية تسعينيات القرن الماضي تبنت الحكومة شعار الاكتفاء الذاتي من القمح.. وغنى شاعرهم (قمحنا كتير بكفينا)، وحظيت زراعة القمح والذرة بتمويلات ضخمة من البنوك ومن خزينة الدولة. وضربت الوعود الكاذبة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتمزيق فاتورة الاستيراد بزراعة مليوني فدان.. فماذا حدث؟
صحيح تم تخصيص أموال ضخمة من وزارة المالية ومن البنوك التجارية، لكن بدلاً عن تمويل المشروع القومي لتوطين زراعة القمح، ذهبت معظم الأموال الى جيوب أفراد، وفي أحيان أخرى تم تغيير الغرض لمشروعات أخرى وذهبت الفكرة الرئيسة أدراج الرياح!!.
