قالت مصادر حكومية سودانية لـ”الشرق”، الأحد، إن اجتماعاً ثلاثياً ضم رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء السبت، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة وتعديل الوثيقة الدستورية.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، وتحديداً البند (1) من المادة (15) التي تُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة، كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتعيين حكام الأقاليم.
وذكرت أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من المكون العسكري ومجلس الوزراء وأطراف عملية السلام للعمل على صياغة التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع، التعيينات التي أجراها البرهان وحمدوك في عدد من الوزارات، ورؤية كل طرف حولها.
وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، قال الأربعاء، إن “حمدوك لن يبقى في منصبه إلا بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد”، وتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله، وأُطلق سراح الغالبية العظمى من كبار الساسة الذين احتُجزوا خلال الانقلاب، إلّا أن محامين يقولون إن متظاهرين كثيرين ما زالوا رهن الاعتقال.
وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.
واجتذب أحدث هذه الاحتجاجات، الثلاثاء، عشرات الآلاف إلى وسط الخرطوم، تحت شعارات الرفض للشراكة والتفاوض والحلول الوسط. ومن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في ديسمبر الجاري في ذكرى مناسبات سنوية مهمة لبدء الاحتجاجات ضد البشير عام 2018.
ويقول المعارضون إن اتفاق ما بعد الانقلاب يعطي أفضلية للجيش من خلال استمرار قائد الجيش على رأس مجلس السيادة، وهو موقع كان من المفترض أن ينتقل للسيطرة المدنية، فيما ذكر حمدوك أنه وقع الاتفاق لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة.
ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصاً قتلوا فيها.
وأصدر حمدوك الأربعاء مرسوماً يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلاً من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.
وكشفت مصادر لـ”الشرق”، أن حمدوك أنهى تكليف وكلاء الوزارات الذين كلفهم القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.
وقالت رئاسة الوزراء السودانية لـ”الشرق”، إن حمدوك أصدر قراراً بتكليف وكلاء وزارات جدد بعد إعفاء السابقين.
