اتحاد المحامين السودانيين يرفض تسليم النقابة إلى “لجنة التفكيك”

أعلنت نقابة المحامين السودانيين، أن موقفها المبدئي وبقرار من مجلس النقابة، هو الامتناع تماماً عن تسليم النقابة وأصولها وممتلكاتها، إلا لنقابة منتخبة من قواعد المحامين، كما نص قانونها ونظامها الأساسي.
وانعقد صباح اليوم بدار المحامين، اجتماع مشترك بين نقيب المحامين عثمان محمد الشريف ولجنة حصر واستلام أصول النقابة، على خلفية قرار لجنة حل النقابات والاتحادات المهنية.
وأوضح مقرر لجنة الحصر، المسجل العام لتنظيمات العمل خلال الاجتماع، أن مهمتهم هي حصر الأصول والممتلكات والأموال تمهيداً لتسليم النقابة للجنة التسيير المزمع تكوينها، وأشار إلى أن تشكيل اللجنة برئاسة أحمد ربيع وعدد من الجهات الحكومية “وزارة العدل، المسجل العام، وزارة الداخلية والدعم السريع”، بجانب ممثلين لتجمع المهنيين، وأضاف بأن لجنة الحصر هي جزء من لجنة التفكيك.
من جانبه، قال نقيب المحامين، إن موقفهم هو رفض التسليم إلا لنقابة منتخبة، وإن النقابة أخذت شرعيتها الوطنية والدولية من إرادة المحامين الحرة.
واستغرب الشريف، عدم تسلم النقابة لقرار حلها حتى لحظة الاجتماع، وقال: “لجنة التفكيك التي أصدرت قرار الحل لم تستمع لدفوعات النقابة ولم تمنحها مجرد فرصة مقابلتها تحقيقاً للعدالة التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة”، الأمر الذي دفعهم لعدم الاعتراف بقرار الحل باعتباره تعسفياً وظالماً وخارجاً على كل التقاليد والأعراف العدلية، وينتهك حريات العمل والتنظيم النقابي.
وأكد الشريف، أنهم سيواصلون مناهضة القرار والقانون بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة، كما حذر من أن يتطاول عمر لجنة التسيير الحكومية المزمع تكوينها بقرار من لجنة التفكيك إلى ما بعد الأشهر الثلاثة المحددة من تاريخ الحل للإعداد لانتخابات النقابة.

موقع باج نيوز