الاماتونج : سلمى عبدالرازق
أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال السودان مذكرة تستنكر فيها قانون تفكيك نظام الثلاثين من يوليو في المادة المتعلقة بحل الحركة النقابية كاشفا في ذات الوقت عزمه علي تسليمها لوزير العدل في مسيرة كبيرة مؤكداً موقفه الثابت والرافض للقانون ومناهضته لكل الوسائل إحقاقا لمبدء العدالة والحرية كشعار رفعته ثورة ديسمبر المجيدة. جاء ذلك اليوم خلال اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال السودان بمقره
وأوضح الإتحاد في مذكرته أن الزج بالنقابات في هذا القانون لايجد مايسنده في الأعراف القانونية والحقوق والعهود الدولية وهو منافي تماماً لإتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة إتفاقيتي 87 و98 ، وقال إن العدل قانون سماوي وحراسته واجبه خاصة من من يتولون أمره لإحقاق الحق ، واشار إن الحركة النقابية ستسلم أماناتها لأاهلها وفق الضوابط والنظم .
ومن جانبه أعلن رئيس الإتحاد مهندس يوسف علي عبدالكريم إستمرار الوقفات الإحتجاجية الي حين إسقاط المادة 7ج بالقانون وإذا لم تسقط ستستمر الحركة النقابية الي أن تنتهي دورتها الإنتخابية في 2021م ولن نسلم هذا الإتحاد إلا للحركة المنتخبة الجديدة منبها أن الجمعيات العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في حل النقابات ، وقال لايعنينا أي نظام سياسي فالحركة النقابية تتعاون مع كل الحكومات بإستقلالية تامة لمصلحة عامليها وتحقيق أقراضهم ، وجدد إستعدادهم للتعاون مع الحكومة الحالية في كل المجالات خاصة في قضايا معاش الناس قائلا البلد في أمس الحاجة للتعاون .
وفي السياق قال امين عام الإتحاد د. سرالختم الأمين هذا الإتحاد زراع وطني وضمانة حقيقية لإستقرار البلاد وأن حله وإحالة صلاحياته وسلطاته الي لجان تسيير معينة تعيين أمر خطير يهدد الخدمة العامة والقطاع الخاص .
