أعادت النيابة العامة وكيل النيابة أحمد النور الحلا الذي تولى التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ في العام 1989م إلى موقعه بنيابة الخرطوم شمال، بعد أن صدر أمرٌ بنقله إلى نيابة أم درمان مطلع الشهر الجاري.
وكان محامون بقيادة الراحل علي محمود حسنين قد أعلنوا في 13 مايو الماضي، أن وكيل نيابة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه بتهمة “تقويض النظام الدستوري” عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989م.
وكشفت مصادر (السوداني) عن أن قرار إعادته جاء نظراً للمجهود الكبير الذي بذله “الحلا” في البلاغ وأكدت أنه سيباشر التحقيق في البلاغ فوراً.
واستمع وكيل النيابة أحمد النور في وقت سابق إلى شهادة كل من الصادق المهدي ومهدي بابو نمر وفضل الله برمة ناصر وآخرين في البلاغ، وخاطب المجلس العسكري وقتها بتسليمه المتهمين البشير ونافع وعلي عثمان للتحقيق معهم حول البلاغ إلا أن أمراً صدر بنقله إلى نيابة أم درمان.