بسبب تردي المؤسسات المقدمة للخدمة لا سيما الصحية منها والطبية وتقليدية الأجهزة التشخيصية التي اكل منها الدهر وشبع وهجرة الكادر الطبي البشري بسبب المشاكسات والتقاطعات الإدارية النمطية، جعل من القضارف الولاية الأولى بلا منازع من حيث طلب الرحلات والتحويلات العلاجية لطلب العلاج خارج الولاية، وحركة مستمرة ودورية لمركبات الإسعاف جيئة وذهابًا لولايات الجزيرة والخرطوم، وندرة في بعض التخصصات الضرورية لولاية كالقضارف بحجمها وكثافتها ومحلياتها وسط تهالك واضح للبنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية بالريف والحضر لجمود وتقليدية إدارة المؤسسات الخدمية الصحية والطبية بالولاية، ما أسهم وساعد في زيادة الهوة بين التطوير وتوجيه التفكير لما يؤمن البيئة والكادر الكفء للمرضى ومرافقيهم، فإن هذا حال طالبي الخدمات العلاجية بحاضرة الولاية بلدية القضارف فكيف يكون الوضع في المحليات المترامية بأطرافها وقراها وفرقانها النائية والبعيدة والبسيطة التي تحاصرها بيئة تلفظ أنفاسها الأخيرة لخدمات جعلت الكوادر الطبية ومقدمي الخدمة من لجنة أطباء القضارف الموحدة الدخول في إضراب عام للحالات الباردة والعيادات المحولة والعمليات المجدولة التي لا تؤثر على حياة المريض مع الالتزام التام بتقديم الخدمة في قسم الحوادث والنساء والتوليد ومتابعة المرضى المنومين بالعنابر يومي الأحد ١/١٩ إلى الإثنين ٢٠ من نفس الشهر، على أن تتم مزاولة العمل بالصورة الطبيعية يوم الثلاثاء.
وشهد مستشفى الفاو التعليمي إضراباً مماثلاً لما حدث بمستشفى القضارف التعليمي، وزادت مطالب أطباء الفاو بحسب البيان الذي تحصلت عليه (الصيحة) ثلاثة مطالب متعلقة ببيئة المستسفى كادراً وأجهزة وبنية تحتية، إضافة للمطالبة بإقالة المدير العام الحالي لوزارة الصحة والاستحابة الفورية بأمر تعيين دكتور أميرة هاشم إسحق القدال مديراً عامًا لوزارة الصحة بالولاية وفق قرار وزير الصحة الاتحادي دكتور أكرم عقب الإجماع والتوافق الذي حظيت به الأخيرة من قبل أطباء الولاية وشهادتهم لها بالكفاءة والدراية.
وعبر الأطباء المضربون عن استنكارهم واستيائهم لعدم انصياع والي القضارف المكلف اللواء نصر الدين عبد القيوم لقرار وزارة الصحة الاتحادية بأمر تعيين دكتور أميرة القدال مديراً عاماً للصحة بالقضارف بديلًا للمدير الحالي الذي ذكروا أنه لا علاقة له بالصحة من قريب أو بعيد، واعتبروا اضراب يومي الأحد والإثنين بمثابة جرس إنذار مبكر وأخير تتبعه وقفة احتجاجية لتقديم وعكس مطالبهم مهددين بالتصعيد ومواصلة الإضراب حال عدم استجابة الولي لمطالبهم يومي الأربعاء والخميس من هذا الشهر.
وفي السياق، قلل القيادي بمحلية القلابات الشرقية أحمد وداعة من الخدمات الصحية بالمحلية، ووصفها بالضعيفة، وقال وداعة إن حوالي (٣٣) قرية من قرى المحلية تترنح تحت وطأة القصور وتردي الخدمات الصحية والطبية العلاجية بالمؤسسات المقدمة للخدمة، وذكر أن خدمات التأمين الصحي سيئة للغاية، ولا يجد المريض والمؤمن عليه سوى مقابلة الطبيب، كل شيء خارج التأمين.
وأضاف: يعاني المواطن البسيط ويتعب للحصول على الخدمات، وتابع: (١٢) قرية بالشريط الحدودي تابعة لمحلية القلابات الشرقية تعاني من مشاكل واضحة في الخدمات الصحية، وبعضعها تنعدم بها المراكز الصحية والموجود يشكو قلة الكادر.
وذكر أحد المواطنين بمدن المهجرين بمحلية الفشقة ـــــ فضل حجب اسمه ـــ أن المؤسسات الصحية بالمدن من حيث البيئة والمباني والمعدات والأجهزة الطبية مستواها يفوق حتى الموجود بحاضرة الولاية، إلا إنه استطرد بالقول: لكن ينقصها الكادر المقدم للخدمة، ويعاني المريض من الحصول على روشتة التأمين.
وأشار إلى أن ٩٠% من سكان المدن مؤمن عليهم، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على أدوية التأمين إلا بشق الأنفس بالصفوف الثابتة لصيدليات التأمين بحاضرة الولاية، وأرجع البعض هشاشة الخدمات الطبية والصحية بالولاية إلى غياب الإدارة الواعية بأهمية وضرورة جودة الخدمات بأضلاعها الأربعة الكادر والأجهزة والمعدات والمؤسسة والعلاج لإصلاح وإجراء عملية جراحية طارئة ومستعجلة لتدب الروح والعافية في جسد الخدمات الصحية المتهالكة بالولاية.
