يا فرحة ما تمتش في ولاية الجزيرة عندما اتفقت كل الأطراف المتصارعة على عضوية لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة و مثلما كانت الخلافات بين مكوناتها واحدة من متلازمات الفشل التي ابتلى الله بها ولاية الجزيرة التي شهدت تجاذبات و مواجهات وحفر ومشاحنات بين المكونات الحزبية التي شكلت الصراع في لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة بألوان صارخة و اتخذتها بعض الأطراف فرصة لتصفية حسابات ما قبل الإنقاذ و من الطبيعي أن يثمر هذا الصراع عن بروز عناصر ضعيفة لا ترتق لمستوى إزالة التمكين الذي لا يحتمل في صفوف لجنته عناصر ضعيفة سهلة الاختراق وها نحن ما نزال ننتظر غير مصدقين كل هذه الفترة التي تمخض جبل هذه اللجنة ليلد فأرا ميتاً.
شهور مرت على تكوين هذه اللجنة التي يعول عليها كل المواطنين خاصة الولاية بمحلياتها الثماني التي تنتظر هي الأخرى تشكيل لجان إزالة التمكين بالمحليات التي تتلكأ هي الأخرى ودخلت في صراعات مماثلة لتلك التي نشبت عند تكوين لجنة إزالة التمكين الولائية، حتى هذه اللحظة المواطنون في انتظار قرارات لجنة إزالة التمكين و لكن بلا جدوى سيما و أن ولاية الجزيرة تذخر بالملفات التي شغلت بال الجميع طوال عصر الإنقاذ و خاصة على أيام الولاة، الشريف أحمد عمر بدر و الفريق المدهش عبدالرحمن سرالختم و المجاهد البروف الزبير بشير طه و إمبراطور الفساد صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر ايلا، فساد ولاية الجزيرة فساد مؤسس و قابض شمل كل المرافق الهامة من أراضي و طرق و تعليم و صحة.
طيلة عهد الانقاذ ظلت أراضي ولاية الجزيرة تشهد قمم الفساد على نطاق السودان وشهدت وزارة التخطيط العمراني بالولاية مدراء عامين اشتهر ا بممارساتهم الفاسدة والتي ظلت حديث أهل الولاية حتى قيام الثورة، حديث مجالس الولاية لم تكف عن ذكر تلك الأراضي التجارية و الاستثمارية التي تمت سرقتها بالطرق الملتوية من قبل المسئولين في وزارة التخطيط العمراني و مدراء عامين أراضى الولاية الذين عاثوا فسادا بالتصديقات للمواقع المميزة والتي صاحبتها حكاوي لا تصدق من تورط أولئك المسئولين في بيع مواقع مميزة استثمارية تجارية في كل المحليات و خاصة فساد المدراء في محليات الحصاحيصا و أم القرى و الكاملين و المناقل والفساد المؤسس في أراضي سوقطرة و سباق الخيل وأراضي المبيدات وحرم السكة الحديد في الحصاحيصا التي احتكرت لشخصية نافذة في المؤتمر الوطني.
* البطء الذي ارتبط بأداء لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة أصبح يساور الشكوك و بدأت التسريبات حول تمكن عناصر من الدولة العميقة بولاية الجزيرة و من فلول النظام تمكنوا من اختراق لجنة إزالة التمكين و أثروا من أدائها بعدم الاقتراب من الملفات الحساسة و تلك التي حققت من ورائها ثروات وتراكم أموال سحت مليارية خاصة في ما يعرف بإدارة المحاجر المتخصصة في مقالع التراب و الرمل و الخرصانة و الحجارة ذلكم الكنز المنسي الذي اخفيت واعدمت قاعدة بياناته لتنساب أموال ضخمة من التحصيل بدون إيصالات الدفع الاليكتروني و بزيارة واحدة لإدارة المحاجر من قبل لجنة إزالة التمكين سيظهر (المغطي و ملان شطة) من سنين، من بين الشركات التي إستنزفت موارد الجزيرة المالية وارتباطها بشوارع وطرق الولاية على عهد ايلا خاصة ما تعرف بشركة روينا التي كلفتت سفلتت طرق عاصمتها ودمدني، موارد ضخمة ضائعة من ولاية الجزيرة في عهد الانقاذ و لكن إزالة التمكين بالولاية ماتزال تعرض خارج الدارة و في الواقع بباح.
