إتهام شركات الاتصالات بالتسبب في أزمة سعر الصرف ومطالب بضبط تحاويلها للخارج

رصد /الاماتونج

طالب المشاركون بملتقي حماية المستهلك السبت بضرورة فرض هيبة الدولة على قطاع الإتصالات والإلتفات الي إيراداته الكبيرة الغير مستفاد منها، متهمين القطاع بالتسبب في أزمة سعر الصرف جراء تحاويل الأرصدة بشكل غير قانوني للخارج.

وتسأل المشاركون في المنتدى عن حجم الكتلة النقدية بقطاع الإتصالات، وإنتقدوا غياب المنافسة الحرة وعدم إحترام القوانين والإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية.

وإتهم المحلل الإقتصادي بروفسير ميرغني أبنعوف قطاع الإتصالات بالإسهام في زيادة حدة الفقر والبطالة خاصة بين الشباب والطلاب ونعت الشركات بالتصالح مع الرقيب وإسكاته بالتسويات المالية في إشارة الي ضعف الرقابة علي القطاع والمنافسة غير العادلة بين الشركات.

ونبه الي وجود أزمة كبيرة في تقديم الخدمات المالية عبر شركات الإتصالات “موبايل بانك” قائلا هي ليست شأن شركات الإتصالات، وأضاف نحن لسنا ضد الدفع الإلكتروني لكن ليس بهذه الطريقة واصفها بالكارثة وتحوله الي إستثمار وأسهم في رفع الأسعار في
ظل غياب تام للسياسة التسعيرية للسلع والخدمات، مضيفآ «بإمكان الدفع الإلكتروني النجاح في المدن غير أن الثقافة الحالية لاتسمح بذلك في الارياف».

وإنتقد ابنعوف في حديثه بملتقي المستهلك اليوم بعنوان “الشفافية وقطاع الإتصالات وحماية المستهلك”ضعف السلطات في إيجاد أجهزة رقابية قادرة علي المحاسبة وتغييب جميع المعلومات الخاصة بالوضع الإقتصادي، مؤكدا على معاناة المواطنين من مشكلة فقدان الثقة لدي شركات الإتصالات ويتضح ذلك في إرتفاع حجم الشكاوي بين المستخدم ومقدم الخدمة.

وفي السياق أمن أمين عام الإتحاد العربي للمستهلك حمود البخيتي علي مساهمة الإتصالات في تزويد حدة الفقر واصفا المسؤولية الإجتماعية لشركات الإتصالات بالسودان بالمساهمة الإجتماعية، وقال إن المسؤولية الإجتماعية ليست مزاجية وإنما برامج تنمية مستدامة تخفف الأثار السلبية لتشغيل الخدمة، داعيآ لخلق علاقة مع الشركات لتحريك دورها في المسؤولية الإجتماعية.

وشدد رئيس منظمة الشفافية د. الطيب مختار، علي ضرورة المراجعة الدقيقة لحسابات قطاع الإتصالات والعمل علي الحد من تأثيراتها السلبية علي الإقتصاد السوداني لافتا الي الفرق في عدم الحساب بالثواني الذي تساوي 30%.

ونادى خلال ملتقي المستهلك أمس بعنوان “الشفافية وقطاع الإتصالات وحماية المستهلك” نادي جهاز تنظيم الإتصالات والبريد بإعطاء الحكومة فرصة لترتيب قطاع الإتصالات من جديد مع أهمية الإعلان عن تجديد الرخص والعمل بجد علي تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني خاصة في سداد الفواتير راهنها بتوفير الماكنات.

وقال أن هنالك جهات تقف ضد خدمة الدفع الإلكتروني وأن البلاد لاتحتاج لطباعة عملة أو إستدانة من الجهاز المصرفي لتمويل المكون المحلي لمشروعات التنمية.