ربما لم يتوقع كُثر أن يكون هناك مفقودين بعد مجزرة القيادة وحتى اليوم لا معلومة بخصوص مصائرهم وماذا حل بهم.
تصاعدت على اليومين الماضيين حملة في مواقع التواصل الاجتماعي يحاول الناشطون من خلالها تحريض الرأي العام على إيلاء قضية المفقودين الاهتمام الواجب، وتفاجأ كثيرون بحجم الماسآة، كثيرون كانوا يظنون أن هؤلاء المفقودين لم يمكثوا في أماكنهم سوى يوم أو يومين بعد المجزرة، ليتضح أن هؤلاء الشباب لا زال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.
هذه ليست فقط مجرد جريمة أو تستر على جريمة، هذا استهتار بأرواح الناس على نحو مذهل.
قبل يومين تسلم النائب العام تقرير لجنة فض الاعتصام –المجزرة- ولم يعلن أو يفصح عن محتوى التقرير حتى الآن وقال إنه سوف يطلع الرأي العام على ملامح التقرير بما لا يمس سير العدالة.
الرأي العام الذي يتحدث عنه النائب العام في الأصل لم يضع ثقته في اللجنة التي شكلها الجاني –المجلس العسكري- فبالتالي إن كانت النيابة العامة بالفعل تتطلع إلى وضع مسار جديد في سير العدالة، فالمطلوب على وجه السرعة أن تُمسك بملف المفقودين الذي لا تعلم أسرهم حتى الآن عن أماكنهم أية معلومة، بل لا تعرف إن كانوا أحياء أو أموات، دُفنوا أم تم رميهم في البحر مثل الذين سبقوهم.
قضية المفقودين والتعاطي معها بهذه الدرجة من البرود لها مردودات سيئة. وما يدعو للاستغراب فعلاً أن قضية مثل هذه لا تجد الاهتمام المستحق من تجمع المهنيين أو قوى الحرية والتغيير.
بعض النشطاء أسسوا صفحة على موقع “فيسبوك” لجمع والإعلان عن المفقودين وعناوينهم، وباتت هذه الصفحة مرجعاً للمعلومات بشأن المفقودين الذي تنتظر أسرهم عودتهم. ولولا هذه الصفحة ربما لا يعلم الكثيرون أن هناك مفقودين حتى الآن.
وانتشرت على مدى أسبوع كم هائل من المعلومات عن جثث موجودة بالمشارح وتعرفت بعض الأسر على مفقوديها عبر هذه الصفحات أو الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة إنها باتت مرجعاً للمعلومات مع غياب الدور الرسمي أو على أقل درجة التبني باعتبارها قضية تستحق.
المفقودون الذين غابوا عن المشهد مسؤوليتنا جميعاً، وهذه ليست مجرد قضية إنسانية، هذه جريمة مركبة ينبغي الضغط أكثر حتى إظهار أماكن هؤلاء المفقودين.
