في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة لها، أعلنت أنقرة، الأربعاء، أن المنطقة العازلة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا باتت خالية من الأسلحة الثقيلة، فيما يواجه الاتفاق التركي السوري، خلال الأيام المقبلة، عقدة إخراج المسلحين المتطرفين في هذه المنطقة.
وكانت روسيا وتركيا توصلتا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق، يقضي بشأن منطقة منزعة السلاح في إدلب، بعرض يتراوح بين 15-20 كيلومترا.
ويكلف الاتفاق تركيا بأن تعمل على أن يسلم المقاتلون المعارضون سلاحهم الثقيل في المنطقة العازلة بحلول 10 أكتوبر، فضلا عن ضمان انسحاب المسلحين بشكل تام منها بحلول 15 أكتوبر، على أن تتولى قوات تركية وشرطة روسية الإشراف على هذه المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان :”تركيا تحملت مسؤولياتها بصفتها دولة ضامنة (…) في هذا الإطار أنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب في 10 أكتوبر”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.
وكانت الفصائل المسلحة بدأت، السبت، في سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن المنطقة العازلة باتت عمليا، الثلاثاء، خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة.
ورصد صور نشرتها وكالات الأنباء عدد من مسلحي الفصائل، وهم ينقلون دبابات ومدافع بعيدا عن المنطقة العازلة.
وكان لافتا التزام الفصائل المسلحة بالاتفاق، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي بسوريا.
ووفق مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، سبحت الهيئة أسلحتها الثقيلة، على الرغم من أنها لم تعلن عن موقفها من الاتفاق وتسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.
ومن بين التنظيمات المسلحة الأخرى التي سحبت أسلحتها، وفق المرصد، “تنظيم حراس الدين” الذي كان أعلن سابقا رفضه للاتفاق الروسي التركي.
لكن من غير الواضح كيف سيتم إخراج المسلحين المتطرفين في المنطقة العازلة خلال المهلة المتبقية، التي تنتهي في الـ 15 من أكتوبر المقبل.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تتمركز فصائل ينضوي معظمها في إطار “الجبهة الوطنية للتحرير” في بقية المناطق، وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
