دَعا عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، لإعادة النظر في تسعيرة الوقود لتكون واقعية، لأنّ المنتج المحلي قليل التكلفة، ولا يمكن ترك استيراد السلع الأساسية للقطاع الخاص، وأن واجب الدول توفير السلع الأساسية المتمثلة في المحروقات والخبز والدواء. وقال حسين بحسب صحيفة الصيحة، إن المنتج المحلي من الوقود يساوي ما يقارب (70%) من الاستهلاك، والعجز البالغ (30%) يفترض أن تستورده الحكومة من الخارج عن طريق التعاقد المباشر مع المنتجين بالدولة المنتجة وبالدفع الآجل والمُيسّر كما تفعل هذه الدول عادة. وشدد على أن استيراد الوقود يجب ألّا يترك للسّماسرة والوسطاء ليباع للمواطن بسعر التكلفة مُضافاً إلي التكاليف الاخرى، وقال (عندما بلغ سعر الوقود 128 جنيهاً للجالون كانت الحكومة تربح وعندما تم رفع السعر إلى 540 جنيهاً جنت الحكومة أرباحاً طائلة بلغت في موازنه 2020م ما قيمته 300 مليار جنيه أي ثُلث المُوازنة التي بلغت 928 مليار جنيه، وهو وضع غير طبيعي أن يكون ثُلث المُوازنة من مورد واحد فقط هو بيع الحكومة للمحروقات، وأوضح حسين أن هذا الأمر كانت له نتائج خطيرة على الشعب، إذ ارتفعت تكلفة المواصلات للفرد الواحد من (40) الى (800) جنيه يومياً في المتوسط، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع كافة بسبب ارتفاع تكلفة النقل، ثم جاءت الخطوة التالية برفع الوقود إلى (1440) جنيهاً وصارت الحكومة تبيع المنتج المحلي قليل التكلفة بالسعر العالمي وبدولار السوق الأسود مُضافاً إليه (10% ومُضافاً عليه (28%) رسوم حكومية، وبذلك أصبحت تكلفة المواصلات (1200) جنيه في اليوم، فضلاً عن الشهر، مما يعني أن التكلفه تفوق راتب الموظفين والعمال. وقال حسين إن هذا الوضع أدى للمزيد من التأزُّم في الوضع المعيشي للمواطنين، ونوه إلى أن فتح المدارس والجامعات سيعمِّق الأزمة، وعاب على الحكومة الاعتماد على الوقود كمورد أساسي في الموازنة وتكون بذلك لجأت إلى جيوب المواطنين مثلما فعل النظام البائد..(انتهى حديث عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير).. معلوم أن ارتفاع أسعار الوقود بشقيه بنزين وجازولين، كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت الى الارتفاع المهول في أسعار كل السلع والخدمات، وكان كذلك سبباً في صعود معدلات التضخم الى تلك النسبة القياسية غير المسبوقة، ولو انخفضت أسعار الوقود باجراء معادلة حسابية توفق بين أسعار الوقود المنتج محلياً رخيص التكلفة والوقود المستورد عالي التكلفة، وبالدارجي (عمل مشايلة) فالمؤكد أن ذلك سيؤدي الى خفض الاسعار وبالتالي خفض التضخم، علماً بأن مصفاة الجيلي تنتج النسبة الغالبة من احتياجات البلاد من البنزين ونسبة معقولة من الجازولين، ونصف احتياجات البلاد من الغاز، فاذا ما تم مثل هذا الاجراء مع تشديد الرقابة على منافذ التوزيع لمنع تسربه الى أيدي السماسرة وتجار الأزمات والمهربين، فالمؤكد أن هذا الاجراء سيعين على ضبط الأسعار وكبح انفلاتها بما يؤدي الي رفع قدر من المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين..ولهذا نرى أن في وجهة نظر عضو اللجنة الاقتصادية ل(قحت) وجاهة تتطلب النظر فيها بجدية..
