* لو صح ما جاء في التقرير المنشور تحت عنوان (الشبكة المالية السرية لقوات الدعم السريع)، الذى اعدته مؤسسة (العربي الجديد) بالتعاون مع مؤسسة قلوبال وتنس (الشاهد الدولي) ونُشر على موقعي المؤسستين وعدد من المواقع الإلكترونية منذ ابريل الماضي، بدون ان ينتبه اليه الرأي العام السوداني رغم أهميته الكبيرة، فإنه يمكن أن يكون خيطاً في غاية الاهمية للكشف عن شبكة اموال واستثمارات وشركات قوات الدعم السريع داخل وخارج السودان، بما يُسهِّل على الجهات الرسمية التعامل معها ووضعها في قبضة الحكومة، على ان تكون الخطوة الاولى، كما ذكرتُ أكثر من مرة، إلغاء قانون قوات الدعم السريع، وإعادة هيكلتها وإخضاعها لقانون القوات المسلحة ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ثم القيام بمراجعة شاملة لكل ممتلكاتها واستثماراتها وأموالها ووضعها في يد الدولة، شأنها في ذلك شأن الأموال والممتلكات المستردة بواسطة لجنة تفكيك النظام البائد!
* يتحدث التقرير عن شراء نحو ألف عربة دفع رباعي مدنية بواسطة قوات الدعم السريع خلال النصف الأول من عام 2019، عُدلت للمشاركة في أنشطة وعمليات القوات شبه العسكرية المنتشرة في الخرطوم والمدن الأخرى .
* وتكشف بيانات مالية مسربة، كما يقول التقرير، عن شبكة مشتريات واسعة لأغراض مدنية وعسكرية لصالح قوات الدعم السريع، بقيمة بلغت 148.2 مليون درهم إماراتي (40.38 مليون دولار أميركي)، وتضمنت المشتريات، التي جرت في النصف الأول من عام 2019 (1046) سيارة، وفق ما يظهر في بنود كشف حسابي مسرب يخص قوات الدعم السريع، ويكشف عن دور بارز لـ(القوني حمدان)، شقيق قائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي، في إدارة الشبكة وشركاتها والتي تتبعتها مؤسسة “غلوبال ويتنس” البريطانية عبر وثائق حصلت عليها من عدة جهات!
* ويحصي الكشف الحسابي 69 عملية شراء للسيارات، من 12 شركة في دولة الإمارات العربية، وبمراجعة مواقع هذه الشركات، ظهرت إعلاناتها عن نفس السيارات الواردة وأغلبها من طرازي تويوتا لاند كروزر وهايلوكس، وبالفعل تظهر مركبات بهذه المواصفات في صور لمعرض الشركة، التي نفت بيع مركباتها إلى قوات الدعم السريع مؤكدة أن البيع تم لمشترين مدنيين.
* ويشير التقرير الى مقطع مصور تم نشره على فيسبوك، في مارس 2019، يوثق للعشرات من عربات تويوتا قبل شحنها من الإمارات إلى السودان، ويقول مصور الفيديو إن شركة الشحن أخبرته أنها لصالح قوات الدعم السريع، وتكشف البيانات المسربة التي بحوزة “العربي الجديد” عن ثلاث عمليات شحن في الشهر ذاته، ضمت 297 سيارة، وعبر استخدام برنامج الخرائط “غوغل إيرث” تم تحديد موقع التصوير، ليتضح أنه بالقرب من منطقة القصيص الصناعية في دبي، بالإضافة إلى ذلك، تظهر على العديد من العربات المصورة في المقطع، لاصقة بطاقة كفاءة استهلاك الوقود الخاصة بهيئة التقييس الخليجية، والتي أصبحت إلزامية في دولة الإمارات منذ عام 2017، وبفحص حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع على مواقع التواصل و100 مقطع مصور، تظهر العديد من المركبات التي تحمل نفس البطاقة على سيارات من نفس الأنواع، في مقاطع نُشرت بعد عملية فض اعتصام القيادة العامة تظهر مواكب لقوات ترتدي ملابس الشرطة أو الدعم السريع في الخرطوم.
* وعن مصادر الاموال وسداد قيمة المشتريات، يشير التقرير الى حصول غلوبال ويتنس” على فواتير وشيكات توثق سداد شركة تدعى “تراديف” لأكثر من 20 مليون درهم لشراء مئات السيارات، من حساب الشركة في بنك النيلين فرع أبوظبي، وهى مملوكة لشقيق حميدتى (القوني حمدان) وشريك أماراتي، إذ يشترط القانون الإماراتي على الأجانب الذين يؤسسون شركات بمسؤولية محدودة أن يكون لديهم كفيل إماراتي يملك 51% من الشركة، ووفقا لشركة قامت بفحص متخصص، فإنه ليس للكفيل الإماراتي أي تدخل في إدارة أعمال “تراديف”.
* كان هذا جزءا من التقرير الخطير عن (الشبكة المالية السرية لقوات الدعم السريع) المنشور تحت نفس العنوان على موقع (العربى الجديد) منذ ابريل العام الماضي، وبه الكثير من المعلومات والتفاصيل المهمة التي يمكن ان تقود الى الكشف عن شبكة اموال واستثمارات الدعم السريع ووضعها في قبضة الدولة، لو كانت هنالك رغبة حقيقية في ذلك!
