أكدت والي ولاية نهر النيل د. آمنة محمد أحمد المكي حرص واهتمام حكومة الولاية وسعيها الجاد لحل قضايا المتأثرين بقيام سد مروي.
جاء ذلك لدى لقائها اليوم بالأمانة العامة للحكومة بالدامر وفد مجلس المتأثرين برئاسة الأستاذ موسى محمد أحمد عابدين رئيس المجلس بحضور أمين عام الحكومة الحاج بله سومي ومدير عام وزارة المالية الأستاذة آمال فرج الله ومدير هيئة متابعة مشروعات الخيار المحلي.
وأشارت الوالي إلى الجهود التي تقودها الحكومة بالدفع مع المركز لتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية على صعيد الطرق والكهرباء فى المرحلة الثانية والثالثة والمياه والخدمات الضرورية، إلى جانب المشروعات الزراعية .
وجددت عزم حكومتها على استكمال الهيكل التنفيذي بالمحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.
ونوهت الوالي إلى أن تعدد اللجان والأجسام لتحريك ملف قضية المناصير لا يخدم هموم و قضايا المتأثرين.
وقالت إن قضية المناصير هي قضية قومية متراكمة وتجاهل النظام البائد ايجاد حلول جذرية لها.
وقال رئيس مجلس المتأثرين موسى محمد أحمد عابدين أن الوفد يحمل عدد من المطالب المتعلقة بالتغير في الجهاز التنفيذي ومشاكل الكهرباء والطرق القومية.
