يبدو ان إعلان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ، تشكيل آلية لتنفيذ مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر وعضوية آخرين للمساعدة في خلق توافق عريض وإصلاح سياسي جعل كثير من الداعمين للمبادرة يرجعون خطوة حذرة الى الوراء وتباينت وجهات نظر الداعمين للمبادرة الرافضين للآلية ، فاللجنة الفنية لاصلاح الحرية والتغيير أعلنت تحفظها على الآلية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حول مبادرته وبررت اللجنة تحفظها ، الى عدم التكوين العادل للآلية ، فضلا عما وصفته بالترهل الواضح في تكوينها الذي يعيق عملية الاصلاح المنشودة ،كما انها ترى الآلية اهملت وتجاهلت جوهر الأزمة في انقسام قوى اعلان الحرية و التغيير لكن اللجنة الفنية جددت دعمها لمبادرة رئيس الوزراء التي طرحها لإصلاح الحاضنة.
ومن الداعمين ايضا لمبادرة حمدوك من أجل إصلاح المناخ السياسي الحزب الاتحادي الموحد لكن بالأمس اعلن رئيسه ، محمد عصمت، ان آلية مبادرة حل الأزمة الوطنية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء شملت الكثير من الأسماء ذات الصلة بالأزمة، والتي لا يمكن أن تكون جزءً من حل وأشار عصمت، إلى أن حزبه كان من أول من قابل رئيس مجلس الوزراء وأعلن تأييده المبدئي للمبادرة
كما انه كان في اعتقاده أن تتضمن المبادرة أسماءً للجان المقاومة والقوى السياسية الشبابية التي شاركت في تفجير ثورة ديسمبر.
ومعلوم ان مبادرة رئيس مجلس الوزراء وجدت قبولاً كبيرا من الشارع الثوري وعدد كبير من لجان المقاومة لكن بالأمس أيضاً اصدرت لجان احياء بحري بياناً شديد اللهجة طالبت فيه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإقالة الناظر محمد سرور رملي من الآلية وأعلنت فيه رفضها القاطع لاختيار أحد قيادات نظام المؤتمر الوطني في آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء، مشيرين إلى أن الاختيار أنتج أزمة ستبقي رواسبها حتى بعد إقالته.
وامهلت لجان أحياء بحري رئيس مجلس الوزراء فرصة لإقالة سرور رملي خلال 48ساعة، وقالت وفي حالة لم يتم الإستجابة سوف يكون مصفاة الخرطوم خارج الخدمة وإغلاق الطريق في عدة أماكن متفرقة ، وأوضح البيان إنها ضمن عدة خطوات تصعيدية سنتخذها بالتنسيق مع شركائنا في تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة من كل فاسد ومتسلق.
وبما ان رئيس مجلس الوزراء قال انه تابع باهتمام ردود الفعل وتباين الآراء والمواقف حول آلية تنفيذ المبادرة منذ إعلانها وانه مستمر في الإصغاء بحرص لجميع الملاحظات بما يخدم تطوير محتوى وآليات تنفيذ المبادرة، فهذه مبادرة لجميع السودانيين ومن حقهم التعامل معها حذفاً أو إضافة )
فهذا يعني ان من الضروري على رئيس مجلس الوزراء ان يعيد النظر في هذه الآلية ، قبل ان تتحول لآلة تهدم مبادرته بعد ان حظيت بدعم كبير من أغلبية المكونات السياسية ، فالآلية اسقطت اهم النقاط التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء والتي اعلن بسببها اطلاق مبادرته وهي اصلاح الحاضنة السياسية وكأنها ارتدت ثوباً جديداً مختلفاً وغير مناسباً ، أضر بإطلالتها .
كما انها فتحت نافذة جديدة تتمثل في إتهام حمدوك ولأول مره إمكانية قبوله لعودة الاسلاميين بالبوابة الخلفية للثورة وهذا لعمري أخطر عليه من كل النواقص والعيوب التي تتضمنها الآلية.
إذاً ماينتظره الشارع وعدد كبير من الاحزاب الرافضة للآلية لايتمثل في بداية انطلاق عمل الاعضاء من اجل تنفيذ أهداف المبادرة والعمل عليها ، المنتظر فعلاً هو قرار من رئيس مجلس الوزراء لإصلاح هذه الآلية المنوط بها إصلاح المناخ السياسي فالقرار السياسي في مكاتب الحكومة يحتاج كثير من الدراسة والتمحيص والتروي قبل صدوره ، فليس من المنطق ان يُعاد للمطبخ السياسي قرار صدر من أجل الإصلاح بغرض إصلاحه !!
طيف أخير :
ﻻ يكفي أن تكون على قيد الحياة بل يجب أن تكون أيضاً على قيد الأمل!!
