تفاجأ الجميع أمس الأول، بارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الدخان من مباني القصر الجمهوري القديم، حريق القصر لم يكن الأول فقد تصاعدت ألسنة اللهب من قبل في فبراير من العام الماضي من المبنى العلوي لوزارة التجارة، في الغرفة التي كانت تحتوي على أرشيف ورقي خاصة بالوزارة.. حادثة حريق القصر ووزارة التجارة لم يكونا مثالاً شاذاً في مؤسساتنا الحكومية الخدمية منها والتاريخية، فقد كثرت حرائق المؤسسات الحكومية في الآونة الأخيرة، فما إن يشب الحريق في مؤسسة ما حتى يطرح السؤال الثابت، هل وراء الأمر فاعل لمداراة فساد بتلك المؤسسة وينوي البعض محو آثارها ؟، هذا السؤال بات مشروعاً مع ارتفاع موجة الحديث عن الفساد ومحاربته، خاصة وأن أغلبها كان عقب انتهاء الدوام الرسمي، ولكن سرعان ما تأتي الإجابة على جناح السرعة من قبل المسؤولين بأن السبب وراء الحريق (إلتماس كهربائي).
إحصائيات وأرقام
في العام الماضي حمل تقرير صدر عن وزارة الداخلية عن تَعرُّض (137) مؤسسة حكومية للحريق خلال عام.. في أبريل 2018م قَضَى حريق على (4200) بالة من القطن المُعدّة للتصدير بمجمع محالج الفاو التابعة لشركة السودان للأقطان بولاية القضارف، وقد قُدِّرت جملة الخسائر المالية حينها بـ(30) مليار جنيه (بالقديم).. وقبل أن يفيق المواطن من حريق محالج الفاو، حتى اشتعلت ألسنة النيران بتاريخ 2 /مايو/ 2018م والتهمت مكاتب مفوضية الشباب والرياضة بولاية نهر النيل، بالقرب من المنطقة الصناعية عطبرة، وقضى الحريق على كل المستندات المتعلقة بالأندية والاتحادات بالولاية، وطالت النيران أيضاً مكتب المسجل التجاري بعطبرة، ومكاتب وكالة سونا للأنباء بالولاية.. في فبراير من العام السابق شب حريق في المبنى العلوي في وزارة التجارة في الغرفة التي كانت تحتوي على أرشيف ورقي خاصة بالوزارة دون وقوع إصابات بشرية باعتبار أن الحريق كان عقب انتهاء الدوام الرسمي، لتصدر حينها وكيلة وزارة التجارة بالإنابة آمال صالح سعد، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة العميد عثمان عطا مدير الطوارئ بولاية الخرطوم، وممثلي عدد من جهات الاختصاص لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب الرئيسية وراء الحريق، لكن وعلى الرغم من تكوين اللجنة منذ أبريل 2018م إلا أن الرأي العام لم يرَ نتائج تحقيق تلك اللجنة .
حريق القصر
تكررت حوادث حريق المؤسسات لكن الأغرب هذه المرة أنها كانت بمباني القصر الجمهوري القديم، وتفاجأ الجميع أمس الأول، بارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الدخان من مباني القصر، وعلى الرغم من تقليل الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح، من الحريق بقوله إن قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية تمكنت من السيطرة عليه، وتأكيده بأن الحريق الذي نشب في الطابق الثاني، سببه تماس كهربائي وليس بفعل فاعل، مؤكداً أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حالياً، لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وأوضح صالح لـ(آخر لحظة) أن المبنى تم إفراغه تماماً من أي مستندات خاصة بالدولة، وتم نقلها لمبني الأمانة العامة الجديد، وكشف عن وجود احترازات وترتيبات أمنية عالية، حيث توجد عربة مطافئ خاصة بالقصر على بعد (20) متراً فقط من المبنى، غير أن الحريق نشب لصناعة معظم المبنى من الخشب، الأمر الذي ساعد في الحريق الذي تم السيطرة عليه تماماً في غضون أقل من ساعة.
نظام تقليدي
وعلى الرغم من تطمينات الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح، وتعهده باتباع ترتيبات احترازية للحيلولة دون تكرار الحادثة مستقبلاً، لكن يبقى هنالك سؤال محوري وبديهي وهو لماذا لا تتوفّر إجراءات سلامة كافية بالمُؤسّسات الحكومية، وحال كانت بها إجراءات سلامة من طفاية وغيرها ما هي الفائدة من وجودها إذا كانت النيران تقضي على الأخضر واليابس، وكيف لمؤسسات بحجم القصر الجمهوري ووزارات مثل التجارة والعدل اتباع نظام سلامة تقليدي والعالم اليوم يشهد طفرة في التعامل مع الحرائق، إذ إن هناك وسائل إطفاء أتوماتيكية تستخدم (حساسات) تستشعر أي حريق وتطلق جرس إنذار، لكن توالي حدوث الحرائق في المؤسسات الحكومية يؤكد أن مؤسساتنا الحكومية تهتم بالمظهر الخارجي ولكنها لا تنتبه للتأمين الداخلي أن لم تكن قد أهملته تماماً، بالرغم من أن الحريق الذي نشب تم بمؤسسات مرموقة وبعضها حيوي ولا تفتقر للمال، مما يفسر بأن هنالك شيئاً ما خفي ومحير ومتأخر جداً في التعامل مع أنظمة السلامة.
